تقدم كل من جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، وهيثم تيسير عثمان، عضو مجلس نقابة المحامين، إنذارًا علي يد محضر بمحكمةالمحمودية، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لقيامه بعرقلة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية المادتين 5 و6 من قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري، وسحب قراره رقم 50 الصادر أمس بعودة مجلس الشعب. أكدخطاب بأن عدم تنفيذ الحكم توجب تطبيق نص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على حبس وعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء.
ومن جانبه أكد تيسير أن رئيس الجمهورية سيتسلم الانذار وفى حالة عدم مثوله سيتم رفع جنحة مباشرة ضده.. ائتلاف الحريات والحصانات بالمنيا يطالب الرئيس باحترام احكام القضاء.
بينما اصدر ائتلاف الحريات والحصانات بالمنيا المكون من 4 منظمات حقوقية وهى مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والمركز العربى ومركز السلام والتنمية ومركز النهضة التنموية بياناً طالب فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالعدول عن قراره واحترام أحكام القضاء مؤكداً رفض قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل والمنعدم بقوة القانون وحكم الدستورية العليا.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بسرعة العدول عن القرار الجمهورى الذى صدر بحق عودة مجلس الشعب وعليه أن يحترم القضاء والقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا حتى لا تنتهى دولة القانون فى مصر على يد رئيس الجمهورية.
وأكد البيان على المساندة الكاملة لجميع الهيئات القضائية ووجوب احترام أحكامها بدون مناقشة أو جدل فقهى أو تعقيب على تلك الأحكام، وأضاف رؤساء المراكز الحقوقية محمد الحمبولى وأحمد شبيب وعماد أبو الليل وأشرف إسماعيل أنهم سوف يقومون بمخاطبة جميع المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء وإبلاغها بالانتهاكات التى تحدث للقضاة وللأحكام القضائية.