حدد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور حزمة مطالب من المقرر إرسالها للرئيس ووضعها أمام لجان تأسيسية الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية وانصاف الفلاحين، وقال إن النقابة العامة ستتقدم بها إلي الرئاسة في غضون أيام قليلة. وقال عبد القادر أتمني أن يفي الرئيس المنتخب ببرنامجه الانتخابي بالتوسع في الأراضي المستصلحة، ولكن بعيدًا عن المزادات التي لجأت لها الدولة لتمليك الأراضي للشركات الاستثمارية ورجال الأعمال، لأنه من المستحيل أن يحصل المزارعون البسطاء أو أبناؤهم علي فرصة لشراء الأراضي بنظام المزاد العلني. وأوضح عبد القادر أن صغار المزارعين والمعدومين منهم والأجراء عزفوا عن دخول المزادات العلنية لأنهم لا يملكون أقواتهم بسبب تتابع السياسات التي أفقرت الفلاحين وأجبرتهم علي شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأسعار العالمية وضيقت علي معيشتهم بالضرائب وبخس أسعار محاصيلهم، وتابع: بعد كل هذا يطلب من الفلاحين أن يدخلوا مزادات علنية.. يجب أن توفر الدولة الجديدة الأراضي للفلاحين في الظهير الصحراوي حتي يتوسع المزارعون وأبناؤهم فيه ومنعًا للتعدي علي الأراضي المزروعة منذ آلاف السنين. كما طالب عبد القادر بتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل للفلاحين وأسرهم، وهو المشروع الذي أكد أن النقابة تسعي لتنفيذه منذ تشكيلها منذ أكثر من عام، مؤكدًا أن المزارعين عانوا من الفلاحة في ظروف سيئة أهمها الري بمياه الصرف الصحي والصناعي واستخدام المبيدات المغشوشة والمهربة والمسرطنة، حتي أكلت أكبادهم وأجسادهم الأمراض، وتفتك بهم كل يوم دون أن تلحظ الحكومات المتعاقبة معاناتهم. ووفقًا لعبد القادر فمعاش المزارعين يبدأ من سن الخامسة والستين، ولا يتعدي 70 جنيهًا وقال نقيب الفلاحين إن العلاوة الاجتماعية الجديدة ممثلة في 15٪ ستشمل معاشات المزارعين لكنها ضئيلة للغاية ولا تفي باحتياجاتهم، مشددًا علي أنه يسعي في مذكرة تقدمت بها النقابة إلي عدة جهات من بينها التأمينات الاجتماعية أن ترتفع معاشات المزارعين وخفض سن المعاش إلي 60 عامًا.
