أعلن محمد عبو، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري، استقالته من الحكومة التونسية المؤقتة أمس الأول، مرجعًا أسباب هذه الاستقالة إلي الجدل حول الصلاحيات المسندة إليه، ونافيا في الوقت نفسه أي علاقة لقرار الاستقالة بالأزمة الحالية بين التحالف الحاكم في البلاد بعد تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي. وأضاف عبو، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو حزب الرئيس منصف المرزوقي، أنه استأنف نشاطه علي رأس الوزارة بعد أسبوع فقط من قرار الاستقالة الذي اتخذه يوم 24 مايوالماضي، إثر تلقيه وعودا من حزب «النهضة» الإسلامي، القوة الأكبر في التحالف، بإسناده الصلاحيات المطلوبة. ولكنه فوجئ بتلقيه رسالة إدارية من رئاسة الحكومة، التي يقودها الحمادي الجبالي، أحد قيادات الحزب بعدم الموافقة علي هذا المطلب. وأفاد عبو، في مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب «المؤتمر» بالعاصمة التونسية، أن قرار استقالته لا علاقة له بقضية المحمودي لأن الخلاف حول الصلاحيات «سبق اندلاع هذه الأزمة». وقال عبو أنه «من غير الأخلاقي استغلال هذا الظرف لضرب الاستقرار داخل الترويكا (التحالف الثلاثي بين النهضة والمؤتمر وحزب التكتل الديمقراطي) وداخل البلاد خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات»، وقال في هذا الصدد «آمل ألا يؤثر هذا القرار علي شركائنا في الائتلاف الحاكم في هذه الفترة الدقيقة». وأشار عبو إلي أن الإدارة التونسية تضم في صفوفها «عناصر متورطة في الفساد وتفتقر إلي النزاهة» مقابل وجود عناصر أخري «تتحلي بالكفاءة ومحل ثقة،» وأكد الوزير المستقيل أنه لا يمكن اعتبار قراره حملة انتخابية مبكرة معلنا أن المرزوقي هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة. يذكر أن عبو هو الوزير الأول الذي يستقيل من الحكومة التونسية المؤقتة التي تسلمت مهامها في ديسمبر 2011. وتشهد تونس حالياً خلافات بين التحالف الحاكم بسبب تسليم المحمودي، آخر رئيس وزراء بعهد الزعيم الراحل معمر القذافي، إلي ليبيا، إذ إن القرار اتخذ من قبل الحكومة وسط اعتراض الرئيس المرزوقي، بعدما جرت عملية التسليم دون الحصول علي توقيعه.