وضعت حكومة تسيير الأعمال الحالية خطة استرشادية للحكومة القادمة لتجاوز المرحلة الانتقالية وبدء التعافى من الاثار السلبية التى عانى منها الاقتصاد القومى والتى تستهدف العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن وصياغة رؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه البيئة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر ووضع تصور استراتيجى لمدة 20 عاما لاعادة صياغة مصر اقتصاديا واجتماعيا. وقالت الخطة ان مصر ستمر بثلاث مراحل ابتداء من العام المالى المقبل الاولى وتمت تسميتها بمرحلة النقاهة الاجتماعية وقدر لها ان تستمر عامين من 2012/ 2014وتستهدف الاستقرار السياسى والعدالة الاجتماعية وبداية الانتعاش الاقتصادى والوصول لمعدل نمو يتراوح بين 3 و5%.
والمرحلة الثانية وهى مرحلة الانطلاق الاقتصادى والاجتماعى ومدتها 5 اعوام ويتولى فيها القطاع الخاص قيادة الاقتصاد ودعم الاستثمارات المحلية والتوسع فى مجال الزراعة وتحقيق توازن الصناعة.
وتشمل المرحلة الثالثة مرحلة النمو المتسارع اجتماعيا واقتصاديا وتمتد حتى عام 2022 وهذه المرحلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى طفرات فى منظومة الاقتصاد الاجتماعى وبناء هيكل زراعى وصناعى متوازن علاوة على دعم الصناعة والسياحة والخدمات الانتاجية.
وتحدثت الخطة عن العام المقبل مستهدفة عبور الاقتصاد المصرى من حالة عدم الاستقرار الناتج عن تحمل اعباء وميراث اقتصادى عن فترات طويلة والانكماش الاقتصادى الذى تزامن مع فترة ما بعد الثورة وتتركز الخطة على وضع سياسات محفزة للنمو مشترطة ان يشعر بها كل فئات المجتمع خاصة الاقل حظا من الثروة والدخل ومواجهة قضايا البطالة والفقر وانخفاض مستوى المعيشة.
وحددت الخطة أسساً واضحة تضمنت توفير فرص عمل جديدة وحقيقية فى مشروعات كثيفة العمالة واعداد هيكل صناعى واستغلال موقع مصر الجغرافى وبناء علاقات دولية وسياسية خارجية فاعلة.
وتضمنت الخطة وضع حلول لجميع المشكلات التى نتجت عن المرحلة الانتقالية.
فعلى المستوى الاقتصادى اقترحت الحكومة تنفيذ خطة مرحلية لاستعادة معدل النمو من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى واعطاء دفعة للمشروعات القومية ورفع كفاءة الاستثمار واستغلال الطاقات المعطلة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية مع ضخ استثمارات فى الهيئات الاقتصادية بزيادة على العام الماضى تصل الى 16.9مليار جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص بما يتراوح بين 54و 61%لتنفيذ اهداف تلك الخطة وضخ استثمارات فى الشركات العامة بقيمة 34.5 مليار جنيه.
ومراجعة اسعار الغاز للخارج مما يحقق موارد مالية اضافية فى حدود 4 إلى 6 مليارات جنيه سنويا.
مشكلة البطالة
واكدت الخطة أن هناك فرصة للتغلب على مشكلة البطالة المتفاقمة كلما تمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات النمو المرتفعة خاصة مع ارتفاع عدد المتعطلين خلال عام 2011/2012الى 3.2مليون متعطل.
واقترحت الخطة مجموعة سياسات لتوفير فرص عمل جديدة بأجور ملائمة منها اعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة والتوجه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتوفير قروض انتاجية للمراة فى مجال المشروعات الصغيرة.
الفقر والعدالة الاجتماعية
رصدت الحكومة تفاقم تلك الازمة من خلال ارتفاع الفجوة بين الفقراء والاغنياء والريف والحضر حيث ارتفعت اعداد القرى الاكثر فقرا إلى 1153 قرية بتعداد سكانى 12 مليون نسمة. واقترحت الخطة استكمال برنامج الاستهداف الجغرافى للقرى الاكثر فقرا برصد 4.27مليارجنيه لتغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المستهدفة فى مجالات الاسكان والصرف الصحى والصحة والتعليم والبيئة والشباب والرياضة ومواجهة الفقر مقابل 702مليون جنيه فى العام المالى الحالى.
مع مواجهة التدهور فى مستوى المعيشة تتضمن رفع متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية 21.4 الف جنيه وبالاسعار الثابتة 19.4الف جنيه محدثا زيادة فى نصيب الفرد من الناتج 2.3%.
قطاع الزراعة
التوسع فى الاراضى المستصلحة وتطوير تقنيات الزراعة وذلك من خلال ضخ استثمارات 12.4مليارجنيه بزيادة 80% عن العام الماضى.
مع منع التعدى على الاراضى الزراعية والعمل على ازالة التعديات القائمة ورفع الاكتفاء الذاتى من الغذاء لافتة إلى أن مصر تستورد سكر وأسماك بنحو مليار جنيه رغم توافرهما محليا.
وشملت الخطة التركيز على سياسة دعم المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا والكانولا لانتاج الزيوت وكذلك محصول القطن وزيادة مساحات الاراضى المستصلحة وزيادة فرص العمل والتركيز على التوسع فى برامج استصلاح الأراضى والاهتمام بمشروعات التصنيع الريفى.
وتوفير السلع الغذائية بثمن اقتصادى معقول لمواجهة مشكلة زيادة الاسعار على الطبقات الفقيرة.
وزيادة المخصصات المالية لمراكز البحوث الزراعية لتطوير الانتاج وصيانة الاراضى الزراعية مع التركيز على برامج تحسين الاراضى عن طريق زيادة الاستثمارات اللازمة لها من خلال مضاعفة المعدل السنوى للتحسين بحيث تسير بمعدل مليون فدان سنويا.
والاهتمام بتنفيذ برامج استصلاح الاراضى واستزراعها والتوجه لاستصلاح الاراضى فى الساحل الشمالى الغربى والشرقى بواقع 2 مليون فدان.
والاهتمام بقطاع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لتحقيق الاكتفاء الذاتى عن طريق انشاء هيئة مستقلة لها لا تتبع وزارة الزراعة لكن تتبع رئاسة الجمهورية وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها.
واصدار تشريعات اكثر صرامة تجرم البناء على الاراض الزراعية وتلتزم بازالة المخالفة خلال اطار زمنى محدد من تاريخ الاخطار.
توزيع اراض على الفلاحين بالظهير الصحراوى لكل زمام زراعى وذلك لبناء بيوت وعمل قرى ريفية جديدة.
وطرح برنامج ضخم لاستصلاح الاراضى الزراعية فى حدود 3.4 مليون فدان بالتعاون مع وزارة الرى لتوفير الماء اللازم.
قطاع الصناعة
اعتبرته الخطة القطاع الرئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر حيث تساهم الصناعات التحويلية بنحو15% فى المتوسط فى النمو وهى اعلى نسبة مساهمة وقدرت الخطة استثمارات به للعام المقبل 27.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 10%منها 26.5 مليار جنيه للصناعات التحويلية غير البترولية.
ورصد اعتمادات للمشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل الموردين
المشروعات القومية
طرحت الخطة عددا من المشروعات القومية تضمنت تخصيص مليارى جنيه استثمارات عامة للبنية التحتية بمشروعات شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس واستكمال البنية القومية لتنمية سيناء وتنمية جنوب الوادى فضلا عن المشروع القومى لاستخدام الطاقة النووية السلمية فى انتاج الكهرباء ومشروع ممر التنمية
ومن المقرر ان يسهم الطلب الاستهلاكى ب 62 % من النمو الاقتصادى المستهدف
قطاع البترول
استهدفت الخطة ضخ استثمارات 49.3 مليار جنيه ترتفع الى 50.1مليار جنيه بعد اضافة استثمارات مجال التكرير واستهداف عدد كبير من المشروعات وحفر ابار جديدة وزيادة انتاج الغازات المباعة
الطاقة النووية
اقترحت الخطة استكمال البنية الاساسية بموقع محطة الضبعة باجمالى ضخ استثمارى 24.9 مليار جنيه متضمنة قطاع الكهرباء.
