أكد اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط أن لجان حصر الأراضي الصحراوية المستصلحة بمحافظة أسيوط كشفت عن وجود أكثر من 600 فدان لم يتم زراعتها نهائياً وتم منحها للمستثمرين منذ أكثر من 10 سنوات بالواديالأسيوطي. وقال المحافظ خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بحضور وكيل وزارة الزراعة ورئيس مركز الفتح ومديري عموم الإنتاج والكهرباء والري والمساحة والآبار والمياه الجوفية: إن الأراضي غير المستصلحة تواجه مشكلة قانونية حيال التمليك الذي تعتزم المحافظة القيام به وتم إحالة الموضوع إلي المستشار القانوني للمحافظة في محاولة لإيجاد السبل القانونية لتوفيق أوضاعها. وأضاف: أن اللجنة أنجزت في أسبوع واحد قرابة نصف مساحة الواديالأسيوطي الممنوحة للمستثمرين وستستكمل أعمالها خلال الأسبوع المقبل منوهاً عن بيانها الدقيق بجميع المساحات الزراعية وحقيقتها. وأضاف المهندس أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن هناك حالتين ليس لديهم أي جدية في استصلاح الأراضي الصحراوية رغم تحذيرهما واستلامهما الأرض منذ أكثر من 10 سنوات منوهاً بحرص جميع الأجهزة الحكومية للوقوف بجانب المستثمر الجاد. وعلي هامش الاجتماع كلف اللواء السيد البرعي مديرية الري بإعداد تقرير حول تكلفة إنشاء ترعة من نهر النيل لري الأراضي المزروعة فعلياً خاصة بعد صعوبة ارتفاع نسبة الملوحة في الآبار وتأثيرها علي بعض الزراعات.