أكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب فى احتفالية كبرى يشهدها العالم كله نهاية الشهر الجارى: وقال: إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلى كل قيم الديمقراطية وأن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة تحافظ على الوطن وكذلك على هذا الشعب. وقال فى مؤتمر صحفى مشترك مع عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين: إن الشعب المصرى سيشهد تسليم القوات المسلحة السلطة إلى الرئيس الذى سيعلن فوزه رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وأن هذا سيعد دليلا على أن القوات المسلحة وعدت وأوفت.
وأضاف: إن رئيس الجمهورية المنتخب سيتسلم كل السلطات المخولة لرئيس الجمهورية غير منقوصة وبكامل الاحترام.
وأعرب العصار عن تمنيات القوات المسلحة للرئيس القادم بالتوفيق، مؤكدا أن الرئيس القادم سيفعل كل ما فى وسعه لصالح البلاد ومواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية، وأن الشعب يجب أن يقف خلف رئيسه.
وأكد أن القوات المسلحة لن تدخر جهدا فى دعم الشعب المصرى العظيم وأنها ستظل الحارس الأمين لهذا البلد.
وقال «العصار»: إن المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر حاليًا سيذكرها التاريخ بالخير، حيث سيشهد التاريخ بأنه جرت فيها انتخابات رئاسية تميزت بالشفافية والنزاهة، وكانت قد جرت فيها أيضًا انتخابات برلمانية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد قطع على نفسه عهدًا بألا يحول عن إرادة الشعب خلال فترة توليه السلطة فى المرحلة الانتقالية. وأضاف: إن مصر لن تعود للوراء فالشعب قد استرد قدرته فى التغيير عن نفسه ولن يستطيع أحد أن يتحول عن إرادة الشعب، وأننا سنعمل على استغلال هذا التغيير من أجل المستقبل ولصالح الشعب والوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة ستقوم بتسليم السلطة نهاية الشهر الجارى.
وبالنسبة لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب، قال اللواء العصار «إن قضاء مصر الشامخ لا يستطيع أحد التعقيب على أحكامه التى يجب الالتزام بها حيث اننا اعتمدنا مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم للجميع طبقًا للقانون.. وقال «نحن فى القوات المسلحة لم نكن سعداء بهذا الحكم ولكن الحكم له احترامه والمحكمة لها قدسيتها».
وتطرق اللواء العصار إلى إصدار الإعلان الدستورى المكمل، وقال «كان هناك ضرورة لإعلانه فمصر تنتقل إلى دولة ديمقراطية فى عملية صعبة واجهنا خلالها مخاطر وتحديات ومازلنا»، مؤكدًا أن مصر ستكتمل المسيرة وتنطلق كدولة ديمقراطية محترمة لها رئيس منتخب سيبدأ فى بناء نهضة جديدة، داعيًا الجميع إلى التكاتف لاجتياز هذه الفترة الصعبة والعبور بمصر إلى عصر النهضة لصالح شعب مصر بعزيمة وصبر، وشدد على سياسة التوافق خاصة بعد الانتخابات.
وأوضح اللواء شاهين أنه من الطبيعى أن تكون عين القوات المسلحة على البلاد، وأن كل مؤسسة فى الدولة لها دورها طبقًا للقانون.. مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ليست بعيدة عن المشهد السياسى ولكنها لا تتدخل فى أعمال أى سلطة، وشدد اللواء شاهين على أن القوات المسلحة أعلت منذ البداية سلطة القانون وأن المجلس الأعلى لم يسحب أى سلطات من الرئيس. وكشف شاهين أن أهم بنود الاعلان الدستورى المكمل جاءت كالتالى:
المادة 30:إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. المادة 53 مكرر: يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه جميع السلطات لحين إقرار الدستور الجديد.
مادة 53 مكرر 1 : فى الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 53 مكرر 2 : يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية.
المادة 56 مكرر: يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها منها المادة 56 من الإعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
المادة 60 مكرر: إذا تم مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس العسكرى خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد دستور خلال 3 شهور.
وفى سؤال ل«روزاليوسف» حول مراسم تسليم السلطة واستمرار المجلس الاسشتارى ولمن ستؤل اختصاصات مجلس الشورى فى حالة، حله أجاب اللواء ممدوح شاهين أنه فى حالة حل مجلس الشورى فسوف يتسلم اختصاصاته رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مشيرا الى ان دور المجلس الاستشارى سوف ينتهى بتسلم الرئيس الجديد للسلطة، ولفت إلى ان المجلس العسكرى ليس سلطة فوق السلطة ولكنه يعمل وفق اختصاصاتهويحترم سلطات المؤسسات الاخرى.
وبالنسبة لقرار إعلان الحرب فقال: إن رئيس الجمهورية يجب أن يأخذ رأى المجلس العسكرى وبعد الانتخابات التشريعية عليه أن يحصل على موافقة مجلس الشعب أيضا.
وعن تنظيم العلاقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة قال شاهين إن هناك قانونين 4 و12 لسنة 68 وقانون مجلس الدفاع الوطنى محددين لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص القوات المسلحة وبالنسبة لتعيين وزير الدفاع اضاف شاهين ان الاعلان الدستورى يعطى الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء والوزراء وبالتالى وزير الدفاع ضمن الوزراء الذى سيعينهم رئيس الدولة.
وأضاف إن المجلس العسكرى مستمر بتشكيله الحالى وهذا لا يتعارض فى حال قيام رئيس الدولة بتعيين وزير الدفاع.
