أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة ليس بالنسبة لمصر وحدها وإنما لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية من المؤكد أنها ستدخل ضمن أولويات القائمين على الاقتصاد المصرى عقب استقرار الأوضاع بمصر وانتخاب الرئيس الجديد لها. وقال خلال اجتماعه مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مصر والأعضاء بمجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها حالياً إلى العاصمة الأمريكيةواشنطن، حيث تطرق النقاش إلى موقف المشروعات المدرجة بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة بنظام ال (PPP)، حيث أبدى عدد من الشركات الأمريكية اهتمامه بالاستثمار من خلال هذه المشروعات المشتركة فى مجالات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية، وكذلك المشروعات التنموية الكبرى التى تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد أثمرت سلسلة الاجتماعات عن تأكيد شركتى «كرايزلر» و«جنرال موتورز» خطتهما للتوسع باستثماراتهما فى مصر خلال الشهور المقبلة، بعد طلبهما المساواة بين السيارات الأمريكية والأوروبية فى بعض المواصفات الخاصة بالصناعة، معلنين رغبتهما الأكيدة فى استكمال مسيرتهما الاستثمارية الناجحة بمصر.
كما أثمرت اجتماعات الوفد المصرى بممثلى مجتمع الأعمال الأمريكى بواشنطن عن الاتفاق مع شركة «جى.إى» الأمريكية على قيام وفد منها بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بهدف دراسة إمكانية إقامة مشروع استثمارى ضخم للشركة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر. وأكد صالح لممثلى الشركات الأمريكية أن مصر لديها خطة لزيادة إنتاج الطاقة بحلول عام 2020 بنسبة 20%، منها 12% من طاقة الرياح و8% من طاقة المياه والطاقة الشمسية، وأنه نظراً لهذه المرحلة المهمة من مراحل التحول الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التى تمر بها مصر فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، فإن ترشيد استخدام الطاقة بجميع أنواعها وتوظيفها فى خدمة التنمية يتطلب تكاتف جميع الجهود لتعظيم فرص ومجالات دور الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بما يدعم الاقتصاد المصرى ويحقق صالح المواطن فى مصر. واستعرض أسامة صالح تجربة الهيئة العامة للاستثمار مع الشركات الفرنسية فى هذا المجال، مشيراً إلى قيام هيئة الاستثمار منتصف العام الماضى بطرح عدة حوافز لجذب الاستثمارات الفرنسية فى مجال الطاقة المتجددة من خلال إعطاء عقود طويلة الأجل للشركات الفرنسية لشراء الطاقة المنتجة، وإصدار البنك المركزى المصرى عدة ضمانات ائتمانية لتقليل مخاطر مشاركة الشركات الفرنسية فى ضخ استثمارات جديدة، وتخفيض قيمة الجمارك على معدات المشروع من 5% إلى 2%، حتى يتم رفعها نهائياً، مع زيادة مشاركة الشركات الفرنسية فى مشروعات الطاقة المتجددة، بجانب توفير الأراضى المرفقة اللازمة لإنشاء المشروعات ضمن المناقصات الخاصة بها.
