واصلت البورصة المصرية خسائرها بعد أن فقد راس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 1.9مليار جنيه، ليغلق علي 325.002 مليار جنيه. جاء ذلك وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب صدور الاحكام علي متهمي قضية قتل المتظاهرين والاستيلاء علي المال العام والتي تضم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحسين سالم ووزير الداخلية الاسبق ومساعديه.
تراجع المؤشر الرئيسي دون مستوي 4500 نقطة، بعد أن انخفض بنحو 0.4٪ ليغلق علي 4484.71 نقطة، وتراجع مؤشر EGX20 بنحو 0.53٪ ليغلق علي 5071.22 نقطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 0.21٪ ليصل الي 394.77 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنحو 1.05٪ ليغلق علي 695.36 نقطة .
سجل السوق قيم تداولات بلغت 147.675 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 45.700 مليون سهم، من خلال 10.712 الف صفقة
جاء ذلك بعد ان تم التداول علي 163 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 61 ورقة، تراجعت 74 ورقة مالية، في حين لم تتغير اسعار 28 ورقة مالية .
ساهم في تراجع المؤشر الاتجاه البيعي للعرب بعد ان استحوذوا علي 8.65٪ من اجمالي السوق وبفارق 4.352 مليون جنيه عن مشترياتهم، واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بعد ان استحوذوا علي 66.98٪ من اجمالي السوق وبفارق 418.107 الف جنيه عن مشترياتهم.
في حين اتجهت تعاملات الاجانب نحو الشراء بعد ان استحوذوا علي 24.38٪ من اجمالي السوق وبفارق 4.770 مليون جنيه عن مبيعاتهم .
سجلت الاسهم القيادية ارتفاعا جماعيا باستثناء سهم اوراسكوم للإنشاء الذي تراجع بنحو 0.39٪ ليغلق علي 247.25 جنيه، ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 0.91٪ ليغلق علي 24.44 جنيه، ارتفع سهم اوراسكوم تليكوم بنحو 0.68٪ ليصل الي 2.94 جنيه، هيرمس بنمو قدره 0.37٪ ليغلق علي 10.72 جنيه، في حين لم يتغير سعر سهم اوراسكوم للاتصالات ليغلق علي 1.24 جنيه.
فيما أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية تعيش حالة من الترقب والضغوط بعد الكشف عن مؤشرات العملية الانتخابية، وعودة التوتر من جديد للساحة السياسية بعد الحكم في قضية مبارك.
وقال عادل: إن مؤشرات الوضع السياسي الحالي تثير مخاوف المتعاملين بالسوق حتي اللحظة الراهنة، مشيراً إلي أن السوق مازالت تعاني نقص السيولة، واستمرار ضغوط مبيعات الأجانب في ظل تناقص مشتريات المؤسسات المصرية.
وأوضح أن نقص السيولة يمثل عنصرًا ضاغطًا علي التداولات، برغم ضعف القوة البيعية الشديد الواضح في التعاملات، منوها إلي أن عمليات الشراء الانتقائي غالبة علي التعاملات خلال الفترة الأخيرة، وهناك إمكانية للتحسن بشرط استقرار الوضع السياسي.
وأشار إلي أن مشتريات المتعاملين الأفراد استمرت كعنصر داعم لمؤشرات السوق علي المدي القصير.. مما يؤكد استمرار التحول في القوي الشرائية للمتعاملين خلال الفترة الأخيرة، وضرورة تحفيز السيولة السوقية لزيادة العمق الاستثماري للسوق، الأمر الذي سيتحقق عبر زيادة أدوات تحريك السيولة كإعادة نظام البيع والشراء في ذات الجلسة بمقوماته الجديدة.
وأوضح أن السوق مازالت محافظة علي عناصر جاذبيتها الاستثمارية رغم تناقص السيولة وعمليات جني الأرباح، إذ يضيف مستثمرون بعض الأسهم إلي محافظهم، في مراهنة علي تحسن الأوضاع علي مستوي العام ككل.
وبين أن طول فترة التسوية المقدرة بيومين في ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدي إلي عزوف المشترين عن الشراء لترقب ما ستسفر عنه المليونيات، منوها إلي أن عدم تكوين حاجز دفاعي للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة، سيؤدي الي استمرار تلك الضغوط، كما أن وحدة التغير في سعر الإقفال أصبح تعديلها حتمًيا الآن، بخاصة أنها لا تتماشي مع أوضاع السوق ولا حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.
وطالب عادل بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برءوس أموال مصرفية، يعمل كصانع للسوق علي المدييّن المتوسط وطويل الأجل، لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية، وإلا ستتعرض البورصة المصرية إلي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسا واقتصاديا والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليًا، بالإضافة إلي ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلي T+1 مع البدء في خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة المقبلة.
