واصلت البورصة المصرية أداءها المتباين لدي إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الاسبوع مع استمرار الترقب للحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه، ورد فعل القوي الثورية لهذا الحكم والذي سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات مؤشرات السوق في الفترة المقبل. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسارة محدودة بلغت 122 مليون جنيه، ليصل إلي 336.7 مليار جنيه مقابل 336.82 مليار جنيه عند إغلاق الامس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 888.8 مليون جنيه منها 467 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 علي ارتفاع هامشي بلغ 0.01 ٪. مسجلا 4686.42 نقطة، قابله تراجع هامشي أيضا لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70٪ بلغت نسبته 03ر0 في المائة ليصل إلي 408.62 نقطة. وتراجع مؤشر إيجي إكس 100٪ الاوسع نطاقا بنسبة 0.25 في المائة لينهي تعاملات اليوم 732.32 نقطة. وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة رغم أنها تشهد العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات إلا أن تركيز المستثمرين فقط علي حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت المقبل في أشهر قضية تاريخ مصر والتي تضم الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت إلي أن المستثمرين متخوفين من صدور حكم ببراءة مبارك ومن معه في القضية، أو صدور أحكام هزلية بحقهم، وهو ما يعني ردة فعل غاضبة من قبل القوي الثورية، ما سنعكس علي الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية. وأوضحت أن البورصة لم تتعاف بعد من صدمة نتيجة الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولي، لتدخل في مرحلة الترقب الحاد للحكم علي مبارك، لافتة إلي تجاهل إعلان إنهاء حالة الطوارئ. وأشارت إلي أن بعض المشتريات العربية علي أسهم منتقاة بجانب تنفيذ صفقة نقل ملكية علي أسهم شركة «أوراسكوم للانشاء» ذات الوزن النسبي الكبير في مؤشرالسوق الرئيسي، نجح في تحسين أداء السوق وصمود مؤشراته ضد الهبوط في الربع الأخير من جلسة التداول، صاحب ذلك نبأ إعلان إحدي الشركات الاستثمارية نيتها الاستحواذ علي هيرميس.
