توجد روايات عدة بين المجلس الأعلى العسكرى وبعض مرشحى الرئاسة أو الذين يطلق عليهم متصدرو «المشهد الرئاسي» أمثال عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق ومحمد مرسي، وعليه جاء القول بأن المجلس الأعلى يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن هذه الروايات ترجمة واقعية بأن المجلس لا ينحاز ولا يدعم وليست له مصلحة لوجود أحدهم. من ناحية أخرى قال المشير «حسين طنطاوي» فى هذا السياق بالنص: «القوات المسلحة ليست طرفا فى الجدل السياسى القائم على السلطة ولا تدعم أيًا من مرشحى الرئاسة لأنها واثقة فى قدرة الشعب المصرى على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديمقراطية الحرة - والقوات المسلحة عينها على مهمتها الأصلية وهى لا تتدخل فى السياسة فى المستقبل القريب أو البعيد ومن يحاول ادخالها فى السياسة نقول له أبدا لن يقدروا وأوجه هذا الكلام للقادة فى الرتب الوسطى والصغرى وأوصيكم بهذا لأنكم ستتسلمون أمانة القوات المسلحة.. لا تجعلوا أحدًا يحول الجيش إلى قوة سياسية.. نحن لا نتبع أحدًا ولكننا نتبع الشعب المصرى الذى يثق فينا فلا تسمحوا لأحد أن يخرجكم من هذا السياق لأننا اخذنا الجندية عقيدة ولسنا سياسيين.. نحن قوات الشعب والاقتراب منا خط أحمر- ولمن يريدون أن يحولوا القوات المسلحة إلى قوات لمقاومة الإرهاب هذا يدعونا للهزيمة ولو أحد فى مصر قال لنا افعلوا هذا سوف نقطع لسانه». ومن هنا يمكننا القول بأن هذا الكلام القاطع دعمته روايات سنروى أحداثها.
قصة «عمرو موسى»
تبدأ أحداث قصة «عمرو موسى» من آخر أيامه بالجامعة العربية بعد قضاء عشر سنوات أمينا عاما لها ومدعما فى موقعه من بعض الدول العربية الكبرى وفى يوم 27 فبراير 2011، حضر «موسى» إلى مجلس الوزراء لمقابلة «أحمد شفيق» الذى كان رئيسا للوزراء وقتذاك ومع أن هذا الاجتماع لم يتم الإعلان عنه وكان سريا، إلا أننى علمت أنه تمهيد من «عمرو» لتقديم نفسه كمرشح للرئاسة، وفى هذا التوقيت كانت هناك نية لدى بعض الدول العربية ومصر بإبقاء «موسي»، بمنصبه فى الجامعة بشكل استثنائى وإرجاء انتخاب أمين عام جديد للجامعة حتى تستقر الأمور فى دول الثورات التى يطلق عليها «الربيع العربي» مثل تونس ومصر واليمن وليبيا وكانت هناك شبه احتجاجات فى الأردن والبحرين وبداية الثورة فى سوريا.
ولأن «موسي» كانت لديه رغبة الترشح للرئاسة فقد طلب من «شفيق» توصيل رسالة شفهية إلى المجلس الأعلى العسكرى مضمونها أن تقوم مصر بطرح اسم لترشيحه أميناً عاماً بديلا عنه، وأنه فى الوقت نفسه سيقوم بالضغط على الدول الداعمة له بعدم الإرجاء وإجراء الانتخابات لاختيار أمينا عاما جديدا بدلا منه، وقد أعلم «شفيق» المشير «طنطاوي» بذلك وأطلعه على رغبة «موسي» وعليه طلب «طنطاوى» مقابلة «موسي» وعاتبه على عدم التوجه مباشرة للمجلس الأعلى فهو لا يحتاج لوسيط ولا توجد هذه المسافة بينهم.. فلقد كان زميلا له فى حكومة واحدة عندما كان موسى وزيرا للخارجية، رشحت مصر «نبيل العربي» بديلا عن «موسي» وأعلن الأخير نيته الأكيدة فى الترشح للرئاسة إلى أن جاءت أزمة حكومة «عصام شرف» والنداء الشعبى بإقالتها وضغوط من القوى السياسية على المجلس الأعلى من أجل ذلك، وقام «د.محمد البرادعي» بالذهاب للمجلس الأعلي وطلب مقابلة المشير وكان مع البرادعي قائمة أسماء على رأسهم «د.أبوالغار وحمدين صباحي» وآخرون، يريد أن يشكل منهم حكومة يترأسها هو.. اعتبر المجلس الأعلى «البرداعي» بذلك «طالبا للسلطة» وهو ما لا يمكن قبوله شعبيا بأن يعطى أحد أفراد الشعب لنفسه حقًا لم يمنحه ولم يفوضه فيه الشعب، ومع أن «البرادعي» ذكر للمجلس الأعلى أنه مدعوم فى ذلك من بعض القوى السياسية التى لها أسماء فى القائمة للحصول على حقائب وزارية معينة، وفى أثناء اللقاء طلب «المشير» من بعض أعضاء المجلس الأعلى الاتصال بكل القوى السياسية وليس بعضها لمعرفة رأيهم فى طرح «البرادعي» كانت المفاجأة أن كل القوى السياسية من أحزاب وحركات رفضت ذلك تمامًا ولم يتبق أحد داعما للبرادعى سوى حركتين وحزبين فقط لا غير مما جعل طلبه غير مستجاب وقوبل بالرفض بعد أن أطلعه المجلس الأعلى على رأى الآخرين فى طلبه وشخصه.. عند ذلك طرأت فكرة لدى المجلس الأعلي، وهى بما أن «البرادعي» كانت لدية النية فى الترشح للرئاسة ثم عرض نفسه رئيسا للوزراء فما المانع فى أن يعرض تشكيل الحكومة على أحد مرشحى الرئاسة المحتملين الذى لديه قبول شعبى حتى هذا الوقت أكثر من «البرادعي».. وعليه طلب المشير مقابلة «عمرو موسي» مساء الأربعاء 23 نوفمبر 2011 وبعد وقت وجيز كان «موسي» قد حضر إلى مقر وزارة الدفاع وقابله المشير بحفاوة وعرض عليه رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة وقال له المشير مبررا اختياره بأنه مبنى على خبرة ودراية موسى كرجل دولة ومصر لا تتحمل التجارب فى هذا الوقت والفشل مرة أخرى كما حدث مع حكومة «شرف» قليلة الخبرة، وأضاف المشير أن ذلك لن يكون عائقا فى ترشحه للرئاسة لأنه من الممكن تقديم استقالته من أجل هذا السبب عندما يتم فتح باب الترشح ويتولى نائب رئيس الوزراء تسيير الأعمال بالحكومة حتى تتم العملية الانتخابية وتشكل حكومة جديدة.
وافق «عمرو» على هذا العرض وانصرف على أن يتواجد يوم الجمعة 25 نوفمبر بمقر وزارة الدفاع فى تمام العاشرة صباحا لعقد مؤتمر صحفى يعلن من خلاله قبول منصب رئيس الوزراء ومحددا لأعمال حكومته وتشكيلها خاصة بعد أن قال له المشير لك من الصلاحيات ما شئت فى تسيير أمور الحكومة.
يوم الخميس 24 نوفمبر طلب المشير مقابلة د.كمال الجنزورى لأن للمجلس الأعلى فى اتخاذ أى قرار عدة بدائل معدة سلفا فى حال إذا ما تم الإخلال فى تنفيذ أحدها يأتى الآخر.. وهكذا كان المجلس الأعلى لديه بالفعل أسماء أخرى للترشح لمجلس الوزراء وحسب الترتيب كان التالى ل«عمرو موسي» هو «كمال الجنزوري» وقد تم إجراء المقابلة معه ولكنها كانت عبارة عن تناول أحوال البلد ورأيه فيما يحدث وماذا لو كان رئيسا للوزراء واعتبر «الجنزوري» هذا اللقاء مع المشير بمثابة استشارة وأخذ رأيه ووجهة نظره فى إطار المقابلات العديدة الذى كان يجريها المشير مع الساسة الكبار مثل «حسب الله الكفراوى وعبدالعزيز حجازى ومنصور حسن وغيرهم».
فى صباح الجمعة 25 نوفمبر وفى تمام الساعة التاسعة صباحا قام «موسي» بالاتصال بالمشير معتذرا عن قبول المنصب معللا ذلك بأنه قام بجس نبض ميدان التحرير الذى كان فيه معتصمون من الثوار لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة «شرف» وقال «عمرو» إنه أرسل بعض الأشخاص القريبين منه لمعرفة ردود أفعال شباب التحرير وبعض القوى والحركات السياسية ولكن النتيجة لم تكن فى صالحه وأنه يدخر ما لديه من مكانة شعبية للترشح للرئاسة، كان الوقت حرجا وعليه اتخذ المجلس الأعلى تحركا نحو البديل الثانى حتى لا يترك البلد فى فراغ غياب الحكومة.
تم الاتصال ب«الجنزوري» وحضر على عجل قبل صلاة الجمعة وعرض عليه تشكيل الحكومة وسمع حكاية «موسي» كاملة فوافق ولكنه تمسك بالصلاحيات التى كان سيمنحها المجلس الأعلى ل«عمرو» وبشكل مكتوب كوثيقة اعتراف من المجلس بهذه الصلاحيات، وبعدها عقد «الجنزوري» المؤتمر الصحفى»، وذكر «الجنزوري» أقول إن «المشير غير راغب فى أن يستمر المجلس الأعلى فى إدارة شئون البلاد ولو كان هناك استمرار ما كنت قبلت هذا المنصب».. وبعدها ذهب مباشرة إلى وزارة التخطيط لاختيار وزرائه وفى الوقت نفسه قام اللواء «ممدوح شاهين» مسئول الشئون القانونية بالمجلس الأعلى برحلات مكوكية ما بين وزارة الدفاع ووزارة التخطيط على مدار أسبوع لعرض الصلاحيات التى ستفوض ل«الجنزوري» ولكن الأخير بدوره طلب أن تكون الصلاحيات تعديلا فى الإعلان الدستورى.. كان الجنزورى ينتظر يوميا أن يصدر المجلس الأعلى مرسومًا بقانون للتعديل الدستورى بشأن صلاحياته ولكن «شاهين» كان فى حالة تفاوض دائم ومستمر معه فى هذا الخصوص حتى مر أسبوع وتحدد ميعاد «حلف اليمين» ولكن الجنزورى جلس فى وزارة التخطيط محملا «شاهين» التأخير فى مراسم حلف اليمين لأنه ماطل فى إصدار المرسوم بقانون ويريد من الجنزورى أن يقبل إصدار «قرار» من المجلس الأعلى بهذه الصلاحيات حتى إذا ما حدث شيء غير متوقع وتمت اقالة حكومة الجنزورى لأى سبب فإن هذه الصلاحيات ربما لا يجد المجلس الأعلى رئيس حكومة آخر جديرًا بها ومحققا لأهدافها.. وبالتالى يكون هذا التعديل فى الإعلان الدستورى بمثابة بلاء على الشعب.. ولكن الجنزورى أصر على إصدار «مرسوم بقانون» وقام بالاتصال بالمشير شاكيا له «شاهين» مما جعل المشير يطلب من «ممدوح» إنجاز ما يريده «الجنزوري» وفى الوقت نفسه قال المشير للجنزورى عليك أن تتحمل كل التبعات التى تحدث لحكومتك حتى تسليم السلطة لرئيس منتخب لأن المجلس لن يمنح السلطات التى طلبتها لأحد آخر يتلاعب بالبلد والشعب.. وقبل الجنزورى هذا الشرط وصدر المرسوم بقانون وقام الجنزورى بتوزيعه على الصحفيين مكتوبا وبعدها بخمس دقائق غادر وزارة التخطيط وذهب لحلف اليمين هو ووزراؤه.
عند ذلك كان «عمرو موسي» بدوره يعد نفسه كمرشح محتمل للرئاسة وبدأ العزف على وتر بعض القوى السياسية فى أنه من وقت لآخر يوجه بعض الانتقادات للمجلس العسكرى دون أن يبدى رأيه فى بدائل أو يقول ما هو مقنع فقط معترضا لكى ينول رضا بعض الحركات والقوى السياسية.. ومع هذا فإن «موسى» لم يجد له مؤيدين لدى هذه التيارات التى كان يغازلها ووجد أن رصيده الشعبى يتناقض نتيجة فقده للقوات المسلحة التى يدعمها الشعب ويعتبرها الحماية والعمود الفقرى لوجود الدولة بعد انهيار الشرطة وتجميد عمل بعض المؤسسات المهمة بالدولة.
من هنا صار عمرو موسى فى موقف لا يحسد عليه لقد وقف فى منتصف السلم نتيجة أرجحة أفكاره لينال الرضا من الجميع ولكن هذا لم يحدث.
قصة «عبدالمنعم أبوالفتوح»
كان «عبدالمنعم أبوالفتوح» يعتقد أنه كادر مهم بجماعة الاخوان المسلمين وأنه قادر على أن يحرز تفوقًا على «خيرت الشاطر» أو على أقل تقدير يماثله وفى الآخر ارتضى أن يقدم نفسه ل«الشاطر» المرشد الحقيقى الذى يتخفى وراء «دوبليره» محمد بديع ولم ينجح أبوالفتوح والنتيجة استبعاده من الجماعة بشكل فعلى منذ منتصف فبراير 2011 وذلك عندما قام أبوالفتوح فى برامج توك شو عديدة بنفى أن يكون للإخوان حزب لم تمر أيام قليلة على تاريخ النفى هذا حتى خرج «عصام العريان» فى برنامج توك شو شهير معلنا عن حزب الجماعة الذى سيطلق عليه «الحرية والعدالة» وقال العريان: كيف لا نقوم بعمل حزب والثورة قد تم الاعتراف بها ونعيش مناخًا جديدًا.
عند هذا وضح لأبوالفتوح خارج الخدمة من الجماعة وأنهم لم يطلعوه على قراراتهم وأنه ليس فى صدارة المشهد الإخوانى كما تأمل شخصيته العطشانة للسلطة بالطبع هذا لم يكن مصادفة ولا وليد اللحظة.. ولكن الشاطر الذى جمد من قبل محمد حبيب النائب الأول للمرشد السابق، وقد فعل الشاطر هذا من داخل محبسه للقضاء على الاتجاه الذى يناوره داخل الجماعة ويطلق على نفسه «الإصلاحى» ويضم «محمد حبيب عبدالمنعم أبوالفتوح عصام العريان وآخرين» ولكن العريان كان قد أوفى شروط القبول لدى الشاطر عندما ساعد وسعى فى إقصاء «حبيب» صديق عمره من زمرة النيابة للمرشد وازاحته من أمام الشاطر، وبناء عليه انتقل «العريان» من الجناح الاصلاحى الى الجناح القطبى الذى يترأسه الشاطر ومعه مجموعة الحرس القديم من الاخوان وايضا من هم فى المشهد السياسى الأن مثل «سعد الكتاتنى سعد الحسينى أسامة نصر وغيرهم» تحت قبة البرلمان أو حزب الحرية والعدالة.. ومن هذا المنطلق وجد «أبوالفتوح» نفسه خارج الملعب السياسى للاخوان وحجب عنه كل المعلومات والاختصاصات ولم يعد شخصًا مرغوبًا فيه عند الجماعة وصار منعزلا مجمدا لا يعلم شيئا عما يحدث فى مكاتب قادة الاخوان، وعليه فإن «أبوالفتوح» ذا الشخصية السلطوية لم يقبل ما فرضه عليه الاخوان فناورهم باستقطاب شباب الاخوان الذين لهم مآخذ على الجماعة التى لم تتح لهم فرصة المشاركة فى الحراك السياسى للإخوان، احتواهم أبوالفتوح ووعدهم بما هو أبعد من الحزب والبرلمان إنه الترشح للرئاسة وعليهم بدعمه وعليه باعطائهم فرصة عمرهم ليتقلدوا ما يحلو لهم من مناصب ورد أبوالفتوح على الاخوان بأنه إذا كنتم قد أعلنتم من قبل عدم تأسيس حزب وتراجعتم فعليكم ايضا التراجع فى قرار الترشح للرئاسة الذى صرحتم بعدم اجتيازه من قبل وزاد أبوالفتوح على ذلك بعرض نفسه مرشحا للرئاسة، عند ذلك لم تتحمل الجماعة أبوالفتوح وجاءت الفرصة ل«الشاطر» للتخلص من الجناح المناوئ له فقامت الجماعة بإيعاز من الشاطر بفصل أبوالفتوح الذى قام بدوره باتخاذ الخطوة الثانية المعطلة أمام ترشحه للرئاسة وهى حصوله على الجنسية القطرية فطلب من السلطات هناك اخفاء الوثائق التى تثبت ذلك وكان الثمن هو أن يكون مرشحا مدعما من دولة قطر.
طموح أبوالفتوح ليس له حدود فقدم نفسه بالإصلاحى الذى يتمتع بالوسطية الاسلامية التى ترضى عامة الشعب المصرى مع أنه لو كان وسطيا فلماذا لم ينتم إلى حزب «الوسط» الذى به زملاؤه القدامى فى الجماعة «أبوالعلا ماضى وعصام سلطان» وهما من الجناح الاصلاحى الوسطى ايضا كما يزعمون والذى كان قد أوعز لهم مهدى عاكف عندما كان مرشدا بأن يقوموا بتأسيس حزب حتى اذا لم يلق حزب الاخوان طريقة لان نظام مبارك يقف له بالمرصاد فإنهم يكونوا البديل الاخوانى دون الإعلان عن ذلك.
ولأن لعبة الوسطية ايضا لم تخف عن النظام السابق فإن حزب الوسط ظل تحت التأسيس بعد رفضه ثلاث مرات من لجنة الاحزاب، حتى رأى النور بعد ثورة يناير وبذلك صار للاخوان حزبان الاول «الحرية والعدالة» والثانى «الوسط» حتى لو أن كلا منهما حاول التبرؤ من الآخر لكنهما جناحان سياسيان لجماعة واحدة.. ونرجع مرة أخرى ل«أبوالفتوح» الذى أخذ طريقه لإقناع كل من حوله بأنه التيار السياسى الوسط ذو الخلفية الدينية وغازل كل أطياف الشباب واعدا إياهم بأن يصيروا طليعة المشهد السياسى القادم وركيزة الحكم فى مصر ولم يفته بالطبع مغازلة السلفيين بعد أن أوضحت قطر لحلفائها بهذا التيار أن المرشح الثانى الذى تدعمه مع «حازم أبوإسماعيل» هو أبوالفتوح وعليهم بدعمه والسير فى ركبه وقبل هذه الاحداث وعلى مدار عام كامل كان المجلس العسكرى يقوم بلقاءات واجتماعات مع كل القوى السياسية ولم يكن أبوالفتوح ضمن أى من هذه القوى، كان عازفا منفردا وبالتالى لم تتم دعوته وفى كل مرة يزداد حنقه على المجلس ومن فيه وعلى القوات المسلحة ككل وناصبها العداء فى كل صغيرة وكبيرة فوقف ملوحا فى التحرير «يسقط يسقط حكم العسكر» ووقف فى العباسية مهللا مع السلفيين أنصار أبوإسماعيل على الرغم من علمه بأنه أخد مكان أبوإسماعيل لدى قطر فزاد الدعم اثنين.. ولكنه يريد اصوات أنصار أبوإسماعيل، لعب أبوالفتوح على كل الحبال ماعدا حبل القوات المسلحة الذى قطعه تماما نتيجة افعاله غير المسئولة.. ويعلم المجلس العسكرى ان الاخوان المسلمين لهم مرشحان للرئاسة أبوالفتوح ومحمد مرسى ولهم حزبان «الحرية والعدالة» و«الوسط» وأن الاثنين بدائل لبعضهما البعض ولا عزاء للدولة الدينية.
