كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» فضيحة جديدة لحكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق حول تعاملها على أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث قامت محافظة المنيا بتحصيل 29 مليون جنيه من الفلاحين كمقدم لتقنين وضع اليد على مساحة 700 ألف فدان، بالمخالفة للقوانين واللوائح، فى الوقت الذى أكدت وزارة الرى أن المياه المتواجدة بالخزان الجوفى تكفى لرى 115 ألف فدان فقط فى زمام محافظات شمال الصعيد وليس المنيا فقط.
المستندات أكدت أن محافظ المنيا أرسل خطابًا للجهاز المركزى للمحاسبات برقم 456 بتاريخ 7 أبريل 2011 يوضح وجود تنسيق بين المحافظ وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة والمدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالموافقة على قيام المحافظة بدور ممثل هيئة التعمير وإنشاء فرع للهيئة داخل ديوان المحافظة بالإضافة إلى ضوابط يتضمنها هذا التنسيق يتمثل فى تلقى المحافظة لطلبات الراغبين فى تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية التى سبق التعدى عليها واستصلاحها واستزراعها وتحديد قيمة 10 آلاف جنيه كتقدير مبدئى لتملك الفدان إذا ما وافقت هيئة التعمير على تمليك تلك المساحات بعد إصدار جميع الموافقات من الأجهزة المعنية الرى والآثار والمحاجر والمساحة ووزارة الدفاع على أن يتم البدء فوراً فى سداد مبلغ ألف جنيه لكل فدان لتأكيد الانتقاع مؤقتًا بالمساحات.
وأشارت المستندات إلى أن الراغبين فى التقنين قاموا بسداد 29 مليونًا و236 ألف جنيه بإيصالات معتمدة تورد لصالح الخزانة العامة فى حساب بالبنك المركزى رقم «1» على أن يتعمد صاحب طلب التقنين بقبوله لجميع الإجراءات التى ستتخذها هيئة التعمير ضمن الإجراءات النهائية فى ضوء موافقة الأمانة النهائية لوزارة الدفاع.
المفاجأة أن الجهاز المركزى للمحاسبات عندما فحص هذا الملف اكتشف عدداً من المخالفات على رأسها أن محضر التنسيق فيما بين محافظة المنيا ووزارة الزراعة تم من جانب واحد وهو المحافظة ولم يعتمد وزير الزراعة أو مدير هيئة التعمير، كما أن الموافقة على قيام المحافظة بدور هيئة التعمير فى تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، كلام مرسل لا يعتد به فى مثل تلك القضايا حيث يستلزم صدور قرار وزارى من وزير الزراعة يحدد خلاله المساحات التى سيتم التعامل عليها وحدودها ومعالمها.
وأوضح تقرير جهاز المحاسبات أن تحديد مبلغ 10 آلاف جنيه كتقدير مبدئى لتملك فدان الأرض وإيداع القيمة المحصلة من مقدمات أثمان هذه الأراضى التى وصلت ل29 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير بالبنك المركزى أمر غير منطقى.. حيث إن القائم بأعمال المدير التنفيذى أكد فى كتابه الصادر إلى محافظ المنيا «السابق» برقم 3893 والمؤرخ فى 26 أغسطس 2009 رداً على محافظة المنيا أنه فى حالة وقوع المساحات المقدم عليها الطلبات خارج ولاية الهيئة يتم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لبحث الطلبات وتحديد جهة الولاية المتعامل عليها، مشددًا على أنه فى حالة ثبات خضوع المساحات المقدم عليها طلبات التقنين لولاية هيئة التعمير يتم التعامل مع أصحاب الشأن وفقاً لأحكام القانون 148 لسنة 2006 من حيث عرضها على لجان التقنين المعاينة بذلك التقييم، البت الفنية» وأضاف أن الهيئة أغلقت باب تلقى الطلبات وبحث ما تم تلقيه للتأكد من أن تلك المساحات المقدم عليها الطلبات داخل ولاية الهيئة لعمل المعاينات المطلوبة على الطبيعة ولدراسة مدى جدية الزراعات على أرض الواقع إلا أن هيئة التعمير لم تتلق ردًا من محافظة المنيا، فى الوقت الذى تقدم فيه المواطنون بطلبات لتقنين أوضاعهم على مساحة 700 ألف ف فدان، بالرغم من أن وزارة الرى قد أكدت أن المياه المتواجدة بالخزان الجوفى تكفى لرى 115 ألف فدان فقط فى زمام محافظات شمال الصعيد «أسيوطوالمنيا وبنى سويف والجيزة وحلوان والسادس من أكتوبر». وفجر تقرير الجهاز المركزى مفاجأة بأن الحساب المخصص لتلقى إيداعات المواطنين راغبى التقنين الذى أرسله محافظ المنيا لا يخص هيئة التعمير والتنمية الزراعية ولم يتم إضافة أى مبالغ تخص طالبى تقنين وضع اليد بمحافظة المنيا بحسابات الهيئة بالبنك المركزى بحسب الخطاب الذى أرسلته هيئة التعمير والتنمية الزراعية رقم 57 بتاريخ 20 أبريل 2011 للجهاز المركزى للمحاسبات.
