في مسلسل اقامة الدعاوي القضائية التي تقام ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بسبب تخصيص أرض الدولة بالأمر المباشر للشركات وبأسعار مخفضة وبدون اتباع القانون ببيعها بالمزاد العلني. أقيمت دعوي قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري طالبت باصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من وزير الاسكان بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في الخامس من ديسمبر عام 2005 ببيع 459 فداناً بالقاهرةالجديدة بالأمر المباشر لشركة القاهرةالجديدة بسعر 250 جنيها للمتر. وقالت الدعوي التي أقامها مصطفي شعبان إن هذا العقد باطل لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 الذي ألزم ببيع أراضي الدولة بالمزاد العلني. وأكدت الدعوي أنه قبل تخصيص هذه الأرض للشركة بعام باعت وزارة الاسكان قطعة أرض بالقاهرةالجديدة بالمزاد العلني رسي العطاء علي شركة المتحدة للاستثمار العقاري بسعر 625 جنيها للمتر وأنهي مصطفي دعوته مؤكداً أنه صاحب مصلحة في اقامة هذه الدعوي لأنه مواطن مصري وأن تخصيص الأرض بالأمر المباشر يضر بالمال العام الذي يحق لأي مواطن أن يحافظ عليه وذلك طبقا لنص المادة 3 من الدستور المصري الذي أكد علي أن الملكية العامة هي ملكية الشعب والمادة 33 من الدستور التي أكدت علي أن للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مصري.