اضطرت الحكومة إلي تقليص مطلوباتها من البنوك أمس الأول بموجب أذون الخزانة التي طرحتها من أجل الحصول علي 4 مليارات جنيه ، وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن الحكومة اكتفت بالحصول علي 3 مليارات جنيه بعد أن رفعت البنوك سعر الفائدة بشكل كبير. وأشار المصدر إلي أن أذون الخزانة التي تم طرحها تتوزع علي أجلين أحدهما 364 يوماً وكانت قيمته المستهدفة 3 مليارات جنيه، وقد قدمت البنوك عطاءات بقيمة تجاوزت القيمة المطلوبة من جانب الحكومة حيث بلغت هذه العطاءات 4.3 مليار جنيه. وبلغ عدد العطاءات المقدمة من البنوك 222 عرضًا، إلا أن «المالية» اكتفت بالحصول علي ملياري جنيه نظراً لارتفاع سعر الفائدة المطلوبة ، وقد تحملت الحكومة علي هذه القيمة سعر فائدة وصل إلي 16.2% .
وطبقاً للمصدر فإن الأجل الثاني للأذون كان 91 يوماً وحصلت الحكومة علي القيمة المستهدفة من وراء طرحه وهي مليار جنيه وقد تحملت سعر فائدة عليه 14.4% .
وأكد المصدر أن البنوك وجّهت للحكومة قيمة اقتربت من ال 55 مليار جنيه بموجب أذون خزانة قصيرة الأجل وهي التي تستحوذ علي الحصة الأكبر وسندات طويلة الأجل وهي صاحبة الحصة الأقل خلال مارس الماضي ، مقارنة بنحو 50 مليار جنيه خلال شهر فبراير ،يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 142 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتواصل الحكومة الاقتراض بموجب أدوات الدين الحكومية بشكل كبير مرتكنةُ إلي عدد من الأمور أهمها أنه رغم زيادة قيمة الدين المحلي إلا أنه مازال لا يمثل سوي 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس، طبقاً لتصريحات لوزير المالية، في الحدود الآمنة ولم يتجاوزها، أما السبب الثاني فهو زيادة النفقات المحلية وتراجع الايرادات بشكل كبير الأمر الذي لا مناص معه من الاقتراض من البنوك التي تمتلك السيولة المناسبة لأداء هذه المهمة.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن البنوك ذاتها لا تتردد في تغطية ما تطلبه الحكومة من سيولة بموجب الأذون والسندات وذلك لأنها تمتلك السيولة الكبيرة، خاصة أن البنك «المركزي» قام خلال شهر مارس بتقليص الاحتياطي الإلزامي علي البنوك من 14% إلي 12% وهو ما يتيح للبنوك سيولة بالمليارات بفائدة صفرية ، يأتي ذلك إلي جانب ارتفاع متوسطات الفائدة علي أدوات الدين الحكومية بشكل غير مسبوق.
