الصرخة التي أطلقتها السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة لتغليظ العقوبات علي جرائم التحرش في الشارع المصري تستحق دعما ومساندة من جميع القوي والسلطات الأمنية والاجتماعية والثقافية. هناك ظاهرة خطيرة تجتاح مصر الآن وتمثل أكبر إساءة للمرأة المصرية وهي التحرش الجنسي.. لقد طلبت السفيرة ميرفت التلاوي من المجلس العسكري تعديل بعض أحكام قانون العقوبات حتي يكون رادعا لهذه الظاهرة الخطيرة.. لقد تلقيت في الفترة الأخيرة رسائل كثيرة تستغيث بكل مؤسسات المجتمع بحيث يتم تأمين الشوارع والأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات لمحاصرة هذه الظاهرة التي تحولت إلي وباء اجتماعي سلوكي وبجانب أجهزة الأمن فإن في القضية جانب أخلاقي ينبغي ان يخضع لدراسة عميقه عن أسباب إنتشار هذه الظاهرة في مراكز البحث الاجتماعي والجنائي.. البعض يتحدث عن قضية الزواج وملايين الشباب الذين بلغوا من العمر أرزله ولم يتزوجوا حتي الأن.. وهناك من يتحدث عن الجانب التربوي ودور الأسرة الغائب.. كما ان الفوضي في الشارع المصري أتاحت الفرصة امام البلطجيه والخارجين علي القانون لممارسة هذه السلوكيات الخاطئه والغريب في الأمر هذا التناقض الشديد في حياة وسلوكيات المصريين حيث إتسعت مساحة المد الديني والإلتزام بالمظهر الخارجي فيه دون ان ينعكس ذلك علي واقع المجتمع وسلوكياته.. كان ينبغي ان يكون هذا المد الديني مؤشرا لسلوكيات أكثر إنضباطا وإلتزاما وأخلاقا وعلي المنتمين إلي التيارات الدينية ان يكون لهم دورهم الأخلاقي والتوجيهي وألا تكتفي هذه التيارات باللعبة السياسية..والأمر الأن يتطلب إجراءات قانونية لتشديد العقوبات وفي الوقت نفسه سرعة الفصل في قضايا التحرش امام المحاكم بحيث يدرك كل من تسول له نفسه أنه امام جريمة كبري وعقاب لن يتأخر كثيرا, لا تخلو صفحات الحوادث كل يوم من أكثر من جريمة للتحرش الجنسي وهناك العشرات من رجال الشرطة الذين سقطوا شهداء دفاعا عن كرامة المرأة المصريه..مثل هذه القضايا تحتاج إلي محاكمات سريعة وعقاب عاجل وحاسم وعلي مجلس الشعب ان يتبني من الأن مشروعا يعيد الإنضباط الأخلاقي والسلوكي للشارع المصري. [email protected] المزيد من أعمدة فاروق جويدة
