العشوائيات وباء تعانى منه مصر على مدى الثلاثين عامًا الماضية بعد أن تراخت الدولة فى تقديم مسئوليتها تجاه المواطنين فى توفير مسكن ملائم لكل فرد بالدولة، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة العشوائيات بالمحافظات. بل إن الأمر لم يعد مقصوراً على المحافظات الحضرية ولكنها ظهرت فى المحافظات الريفية والصعيد، مما خلق أزمة حقيقية يعانى منها المجتمع المصرى بعد أن «صدرت» العشوائيات لنا أطفال الشوارع و«بؤرًا» إجرامية بعيدة عن أعين الأمن.
وبالنزول إلى إحدى هذه المناطق نجد أنه توجد منطقة عشوائية أو «مستعمرة اجرامية» تسمى «زرزارة» تقع على مساحة 48 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
تحولت من مساكن عشوائية يعانى أهلها الإهمال بالعيش فى عشش من صفيح وأخشاب إلى مرتع للمجرمين الذين يتوارون عن أعين العدالة.
ولا نستطيع أن نجزم بأن الأهالى هم المسئولون عن هذه الأزمة الحقيقية التى تهدد المجتمع المصرى ولكنهم يهاجمون المسئولين ويحملونهم المسئولية فى هذا الأمر لأنهم تركوهم دون أن يوفروا البديل المناسب لهم.
وتصف شيرين العربى - ربة منزل - الوضع بأنه غير آدمى ولا يصلح كمكان للعيش به، إذ لم تتوافر بالعشش أية مرافق أو خدمات وغياب التواجد الأمنى مما جعلها بؤرة للجرائم فتحولت زرزارة لقنبلة موقوتة لبورسعيد كلها وليس لسكان بالمنطقة فقط «فالغرز» سانحة لتجارة المخدرات وممارسة الشغب.
وتقول حسنة رجب - ربة منزل - نعيش مأساة بكل المقاييس فجميع الخدمات لدينا كانت معدومة فنحن بلا كهرباء أو صرف صحى أو مياه، ونضطر لقطع مسافات كبيرة للحصول على المياه للشرب وغسيل الملابس، وتضيف شعرنا بآدميتنا بعد البدء فى هدم العشش وتوافقها الرأى هنية البيلي - ربة منزل - والتي تحكى أن البلطجية كانوا يقتحمون العشش بالكلاب لسرقتهم عنوة بالاكراه فى عز النهار دون رقيب.
وأشار محمد أمين - سائق - إلى أن الأهالى يخافون من البلطجية حتى لا يقوموا بالاعتداء عليهم لأنه توجد هناك أسر كثيرة تعيش بها على درجة عالية من التعليم والثقافة إلا أن انتشار الغرز وتواجد مدمنى المخدرات بكثرة ودائمًا ما يكونون فاقدى الإدراك يجعلهم يسجنون أنفسهم بالمنازل ليلًا ونهاراً.
إلى أن بدأت الدولة فى مشروع تطويرا العشوائيات لتتخلص نهائياً من المناطق غير الآمنة.
وكان ذلك بمثابة طوق نجاة للقضاء على منطقة «زرزارة».. وتغيير المشهد بأنه تمت إزالة العشش.
ويشير أسامة عبد الحى مدير وحدة المشروعات بمحافظة بورسعيد إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية خصص مبلغ 120 مليونًا للقضاء على العشوائيات ببورسعيد كما ساهمت المحافظة ب190 مليون جنيه تم الاتفاق على إنجاز مشروع إخلاء بورسعيد من الأماكن غير الآمنة على السكان وقد أوشك المشروع على الانتهاء ليتم نقل سكان العشوائيات بالمحافظة ويستهدف المشروع بناء 3600 وحدة سكنية ببورسعيد أى ما يقارب 150 عمارة سكنية وفى زرزارة وحدها يستهدف المخطط بناء 76 عمارة لتوفير 1608 وحدات سكنية للعائلات التى كانت تقطن العشش.
يضيف أسامة أننا واجهنا صعوبات فى اقناع أهالى العشوائيات بإخلاء مساكنهم لهدمها وبناء الوحدات السكنية خوفًا منهم نقوم بطردهم ولهذا قمنا بعمل حملات توعية واجتمعنا بالأهالى لاقناعهم أن لهم أحقية فى الحصول على شقة سكنية بالمشروع ، بل إن المحافظة قامت بنقلهم فى 2700 وحدة سكنية كان قد تم بناؤها من قبل تم السحب عليها وتسكين بعض الأهالى بتلك الوحدات المتاحة أما السكان المتبقون فقد تعاملنا معهم من خلال قرعة سكنية حيث حصل كل منهم على خطاب تخصيص موثق برقم الشقة والعمارة السكنية وهو مستند رسمى حكومى مختوم لاثبات أحقيتهم فى الحصول على شقة على أرض المشروع.
ويؤكد عبد الحى على أنه يقتصر العمل بالعشوائيات على المبانى فقط بل أنه يشمل إعادة تأهيل السكان اجتماعياً حتى يتأقلموا مع البيئة الجديدة، فالعشوائيات بيئة مفرزة للمدمنين والمصابين بالخلل النفسى لها مناخ وبيئة شرسة تكسب ساكنيها عادات سيئة حتى يتعايشوا فى أجوائها، كما يشمل المشروع محو أميتهم ورفع مستوى المرأة.
ومن جانبه أكد د. على فؤاد الفرماوى - المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية -أن المناطق غير الآمنة ظاهرة خاصة بالمدن التى تجذب الكثيرين للبحث عن فرص العمل، ويختص صندوق تطوير المناطق العشوائية بالأماكن غير المخططة عامة بما فيها من مناطق غير آمنة كأولوية وهى مناطق تحتوى على مساكن 50٪ أو أكثر منها تنطبق عليها معايير عدم الأمان التى تتحدد طبقًا لدرجة الخطورة وهى 4 مستويات المستوى الأول يشمل المناطق التى تهدد حياة الإنسان وهى المعرضة لانزلاق كتل حجرية أو المرضة للسيول أو لحوادث السكك الحديدية، والمستوى الثانى يضم المناطق التى تتكون من مساكن ذات عناصر إنشائية من المخلفات أو ذات منشآت متصدعة، أو منشأة على مقالب القمامة، أما الثالث فخاص بتلك المناطق التى تهدد الصحة العامة، وأخيراً الدرجة الرابعة من الخطورة وهى المساكن التى يفتقد القاطنون بها الحيازة المستقرة وهى أقلهم ضرراً على حياة المواطنين.
وتعتبر زرزارة مناطق الدرجة الثانية فى مستوى الخطورة لذا بعد حصر العشش ووضع خطة بالاتفاق مع المحافظة وساهم الصندوق بمبلغ 120 مليون جنيه لإنقاذ السكان ثم نعمل على مبدأ استغلال أصول الدولة لتوفير السيولة وتكاليف الإنشاء ونعمل وفق اتفاقية تعاون مع المحافظة التى تقتطع جزءاً من الأراضى التى تم إخلاؤها لتنفيذ التوسع الرأسى ثم تعرض ما تبقى من مساحة للاستثمار واستغلال قيمة الأرض فى ان تنفق على نفسها لتخيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وستعلن بورسعيد خالية من العشش غير الآمنة مع انتهاء عام 2012 أما مشروع زرزارة فسيتم تمكين السكان من الوحدات خلال 60يوماً وقد أطلعت المحافظة على ذلك المشروع «الأمل الجديد».
وأكد الفرماوى أن الوحدات تسلم مجانًا للمواطنين ولكن يشترط وجود أوراق التخصيص، كما حددت المحافظة إيجارًا يتراوح من 40 : 70 جنيهاً ومن يتعثر فيتم إعفاؤه، أما الوحدات فتبلغ مساحتها 68 مترًا وفى حالة ما إذا تعثر مواطن فى استلام شقته لأى سبب كان يحصل على مبلغ 75 ألف جنيه وهو قيمة إنشاء الوحدة السكنية حتى يضمن بذلك الصندوق حق كل مواطن فى الحصول على سكن آمن.
