اختلف عدد من الخبراء وأساتذة القانون حول قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإعادته للسباق الرئاسى مرة ثانية.. ففى الوقت الذى هاجم فيه البعض القرار معتبرين إياه عبثاً بالعقل المصرى، إلا أن البعض الآخر اعتبره صحيحاً للغاية، خاصة أن قانون العزل السياسى كان شخصياً ويستهدف بعض المرشحين بعينهم. فى هذا السياق قال د.ثروت بدوى أستاذ القانون ل«روزاليوسف»: إنه لا يجوز أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة أى قانون إلى المحكمة الدستورية لأنها لجنة إدارية وليست قضائية بل هى منوط بها النظر فى التظلمات الإدارية فى مراحل معينة من العملية الانتخابية. وأضاف بدوى: إن المحكمة الدستورية عليها أن تمتنع عن النظر فى هذا القانون وتقضى بعدم قبول الطلب المقدم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن القانون الصادر منذ أيام والخاص بمباشرة الحقوق السياسية سليم وليس به أى شبهة عدم دستورية.
ولفت بدوى إلى أن هناك فرقاً بين قانون مباشرة الحقوق السياسية والعزل السياسي، مستطرداً أنه لا يجوز أن نناقش قانوناً صدر من البرلمان الذى يضم 500 فرد ونتطرق للبحث فى النوايا، معتبراً ذلك استخفافاً بعقول الشعب المصري.
واختلف معه فى الرأى د.نبيل حلمى أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقاً حيث قال ل«روزاليوسف»: إنه لا يشك أن القانون الذى صدر عن مجلس الشعب بعد أن تقدم عمر سليمان للترشح قانون غير دستورى لأنه شخصى - على حد وصفه - مضيفاً: إن القانون الذى ركز على تسمية المشير حسين طنطاوى ورئيس الجمهورية ونائبه كان متعمداً التمييز.
وشدد حلمى على أنه لا يجوز أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، مستطرداً: كان لابد أن يتم طرح ذلك وأخذ أغلبية ثلثى أعضاء المجلس وهذا لم يحدث مما يخالف الدستور ولذلك أدركت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هذا العوار وقبلت التظلم المقدم من الفريق أحمد شفيق قولاً واحداً.
ويرى نبيل أن أحقية إحالة اللجنة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته من عدمه يجب أن يتم الفصل من جانب المحكمة الدستورية نفسها.
وهاجم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسى الحرية والعدالة قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق وإعادته للسباق الرئاسى مرة ثانية، حيث أكد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمرشح المستبعد من السباق أن السماح لشفيق بالترشح رغماً عن القانون يعد مؤشراً واضحاً على توجهات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
فى حين أعرب عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعى عن استنكاره للقرار معتبراً إياه قراراً سياسياً.
وتساءل عبدالمقصود: إذا كانت للجنة صفة قضائية ورأت أن هناك شبهة عدم دستورية فى قانون العزل السياسي، فلماذا لم تستخدم ذلك فى النظر بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية على اعتبار أنها مادة معيبة ومطعون بعدم دستوريتها منذ عام 1996 أمام المحكمة الدستورية العليا؟
كما أكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن القرار انحراف بالسلطة وتجاوز لحدود ما أقره الإعلان الدستورى وقانون الرئاسة.
ووصف العشرى ما حدث بأنه فضيحة قانونية لا مثيل لها فى تاريخ لجان الانتخابات، مضيفاً: لا ندرى كيف تتجرأ اللجنة وتتحدى القانون.
وعلى خلاف ذلك رأى أحمد أبوبركة المستشار القانونى للحزب أن هناك جانباً إيجابياً لقرار اللجنة وهو أنها أعطت شرعية للانتخابات الرئاسية وحصنتها ضد الحكم بعدم دستوريتها حال طعن شفيق على دستورية القانون.
واعتبر أبوبركة أن وجود شفيق مثل عدمه لا يمثل تهديداً لأى مرشح رئاسي.
ووجه النائب عصام سلطان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشعب والأب الروحى لقانون العزل خطاباً إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يستنكر فيه قبول اللجنة الرئاسية تظلم الفريق أحمد شفيق بعد إعلان استبعاده بسبب قانون العزل، قائلاً: إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان بقراره المتناقض - حسب وصفه - بقبول أوراق شفيق على اعتبار أن النص غير دستورى ثم إحالة الأوراق إليك للفصل فى مدى دستوريته يمثل إهانة للمحكمة الدستورية العليا.
قال جمال طه المليسمى أمين عام حركة الإخوان المصريين إن الحركة لن تشارك فى مليونية اليوم.. مناشدا الحركات السياسية الأخرى «بأن يتوقفوا عن هذه الممارسات الاستفزازية التى تعطل حركة العمل والاستقرار فى مصر».
وأوضح المليسى - فى بيان له أمس -أن على هذه القوى أن تهدأ لأن القوات المسلحة وقيادتها قد أوفت بكل الوعود التى أخذتها على نفسها وأكدت تسليم السلطة فى 30 يوني، منوها إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى أخذ عهدا بأنه سيسلم السلطة للرئيس القادم فى 1 يوليو المقبل.
ووصف المليسمى القوى السياسية التى تشارك فى هذه المليونيات بأنها تعبر عن مصالحها الحزبية الضيقة ولا ننظر إلى مصلحة الوطن.
يشارك إلى أن حركة الإخوان المصريين تضم 10 أحزاب وائلافات مختلفة وهم: حزب «11 فبراير، وحزب الثورة المصرية، وحزب الشعب الديمقراطي، وائتلاف روكسي، وائتلاف الأغلبية الصامتة، ومصريون لا حزبيون، وائتلاف مصر الجديدة، وتحالف ثوار مصرة، وحزب مصر الخضراء، والجمعية الوطنية لحماية الثورة».
وأكد نبيل عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضرورة تبرير اللجنة العليا للانتخابات هذا الموقف الغامض فلماذا لجأت إلى إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة أن المحكمة لا تأخذ بأسلوب الرقابة السابقة إلا فى حالة القانون المنظم لانتخابات الرئاسة وهذا يتناقض مع الأسلوب الذى تتبعه المحكمة الدستورية.
مشيراً إلى أن هذا يدل على ارتباك فى إدارة الشئون الدستورية للبلاد من قبل مجلسى الشعب والشورى وكذلك المجلس العسكري، خاصة مع تزايد حالات الفوضى وعدم التوافق بين القوى السياسية.
وأرجع د.جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الإشكالية فى القرار لكونها ليست فى عودة الفريق أحمد شفيق ولكن فى القرار الذى اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بإحالة قانون العزل السياسى نفسه إلى المحكمة الدستورية فهى إحالة باطلة، فيجب أن تكون هذه الإحالة فى حالة الخصومة القضائية بين أطراف محددة وليست فى التظلمات.
وأشار نصار إلى أن هذا القرار أصاب المشهد السياسى والقانونى بالتعقيد والغموض، وأدخل الانتخابات الرئاسية فى مأزق دستورى وقانوني.
