كرم جبر روزاليوسف الأسبوعية : 19 - 12 - 2009 المهندس رشيد محمد رشيد: - فى موضوع المحطات النووية الرئيس يؤكد كل واحد يختار أحسن حاجة لبلده - هذه هى أسباب تسابق الشركات الفرنسية على الاستثمار فى مصر - الرئيس التركى يقول افتحوا الخرائط، لا مسافات بيننا - لا خوف من قدوم العمال الأتراك لمصر.. وإلغاء التأشيرة في صالحنا - الشركات الفرنسية لا تجامل ومبيعات بعضها يصل إلى 50 مليار يورو - قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص يعطى دفعة قوية للاستثمار - مباحثات الرئيس لم تتناول من قريب أو بعيد موضوع فرانس تيليكوم - هذه المشاكل محلها القضاء ولا ترقى إلى مقام اللقاءات الرئاسية - زوبعة ساويرس ستنتهى إلى لا شىء ولن يتخارج أحد ملخص زيارة الرئيس مبارك لكل من فرنسا وتركيا هو تقديم المظلة الرئاسية للاستثمار، أو كما قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد: الاطمئنان على أحوال الشركات والاستثمارات التى تعمل فى مصر، فوجود رئيس الدولة مع رؤساء أكبر 17 شركة فرنسية يعطى دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات فى مصر. التقيت الوزير رشيد بعد عودته من باريس وأنقرة، وتحدث عن النتائج التى أسفرت عنها زيارة الرئيس للعاصمتين .. وألخص حديث الوزير وأهم الإجابات حول الاستفسارات التى طرحتها بشأن الزيارة. -- فى باريس - يقول الوزير رشيد - تحدث رؤساء الشركات الفرنسية، كل واحد لمدة 3 دقائق عن نشاط شركاته فى مصر، والنتائج التى تحققها وخططها المستقبلية، هذه الشركات لا تعرف المجاملة أو الكلام الخطابى والإنشائى لأن كل واحدة منها تتراوح مبيعاتها ما بين 6 إلى50 مليار يورو، وكلها أيدت استعدادها للتوسع فى الاستثمار فى مصر وعرضت خططها المستقبلية . من الطبيعى أن تتسابق الشركات الفرنسية على الاستثمار فى مصر، والسبب وراء ذلك هو أن الأسواق الأوروبية تعانى من انكماش شديد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحاول الشركات أن تهرب من هذا الوضع بالبحث عن أسواق واعدة وفيها نمو، وأثبتت مصر قدرتها الكبيرة فى هذا المجال نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى حدثت فى السنوات الأخيرة، والتى جعلت الاقتصاد المصرى يقف على أرض صلبة . أكدت زيارة الرئيس حرصه الكبير على فتح كثير من مجالات الاستثمار، وأبدى الجميع استعدادهم سواء لتطوير الصناعات الفرنسية القائمة حالياً أو التوسع فيها مستقبلاً، وتشمل السيارات والكيماويات والفنادق والجبس والأسمنت والزجاج المسطح وشركات التأمين ومجالات الطاقة والمولات التجارية، واستبشرت الشركات بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة المالية وتحقيق معدل نمو بلغ 7,4% فى 2009، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% فى 2010 . -- تحدث الرئيس مبارك أمام رؤساء الشركات لمدة 9 دقائق وأوضح أهمية التعاون القائم حالياً بين البلدين وحرصه على الاستثمارات الفرنسية فى مصر، واستعرض قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص وأهميته فى فتح مجالات جديدة، ودعا الشركات إلى الدخول فى هذه المجالات، وأهمها النقل والأنفاق والمقاولات ومشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن القانون الجديد سوف يعطى دفعة قوية للمستثمرين فى هذه المجالات . أشار الوزير رشيد إلى أنه لم تتم أى اتفاقيات مشتركة أثناء زيارة الرئيس لأن هذا الأسلوب لا يحقق نتائج جيدة ولا يرقى إلى مستوى الزيارات الرئاسية، كما أن الشركات لا تنتظر مثل هذه الاجتماعات لتقوم بتوقيع العقود وإبرام الصفقات، وإنما يتم ذلك باللقاءات المشتركة بين المستثمرين والمسئولين فى الدولتين دون انتظار لتوقيع اتفاقيات . يقول الوزير رشيد : إن الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت منذ عام 2003 حتى الآن 9 مليارات يورو موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية منها مواد البناء والأدوية والغذاء والبنوك والسياحة والاتصالات، وأن هذا الإنجاز حدث نتيجة للمشاركة الفعالة لشركاء مصر التجاريين وعلى رأسهم الشركات الفرنسية العاملة فى مصر والتى يبلغ عددها ما يزيد على 520 شركة . -- فى الإليزيه كان لقاء الرئيس مبارك وساركوزى ناجحاً ومثمراً، وأشاد الرئيس الفرنسى بالعلاقات الاقتصادية الممتازة مع مصر وزيادة المشروعات و الاستثمارات المشتركة، وتحدث باستفاضة عن موضوع الطاقة النووية وأن فرنسا لديها أجهزة وشركات متخصصة فى هذا المجال وعلى أتم الاستعداد للتعاون مع مصر فى مجال المحطات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية . أكد الرئيس مبارك أن هناك لجانا فنية مصرية على أعلى مستوى تقوم بدراسة الموضوع وفقاً للقوانين والنظام المعمول به فى مصر .. ويعلق الوزير رشيد على ذلك بقوله: إن فرنسا حريصة على الدخول مع مصر فى موضوع المحطات النووية، وأضاف أن الرئيس ساركوزى لديه بضاعة جيدة حاول الترويج لها، وجاء رد الرئيس مبارك مؤكداً بأن كل واحد يختار أحسن حاجة لبلده، فالمسألة ليست فيها مجاملة، ولكن تحكمها المصالح العليا لمصر فى إطار الاحترام المتبادل الذى يسود علاقتها بمختلف الدول . الرئيس مبارك أكد للفرنسيين أن مصر مقبلة على حزمة ثالثة لحفز الاقتصاد المصرى ومواجهة الركود الذى خلفته الأزمة العالمية، ويعد هذا اللقاء هو الثانى من نوعه بعد أن حضر الرئيس لقاءً مشابهاً مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية فى العام الماضى أسفر عن زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر بشكل كبير، والجدير بالذكر أن فرنسا تحتل المركز الثالث فى قائمة الدول المصدرة إلى مصر والمركز الأول بين الاستثمارات الأجنبية. -- تركيا .. يقول المهندس رشيد: إن الرئيس أبدى حرصه الشديد على استمرار التعاون والتواصل بين البلدين، حيث قام بزيارة أنقرة فى مارس 2007 ثم زار أسطنبول فى فبراير 2009، وجاءت زيارته الأخيرة لتوثيق التعاون المشترك بين البلدين فى جميع المجالات، وفى المقابل فقد كانت مصر هى أول دولة عربية يزورها الرئيس التركى عبد الله جول عام 2008 بعد توليه منصبه، ثم زار شرم الشيخ فى يناير 2009 وشارك فى قمة إعمار غزة. الرئيس يسعى منذ أكثر من 15 عاماً لدفع عجلة التعاون بين مصر وتركيا، وشهدت الفترة الأخيرة نجاحاً كبيراً وتوطدت العلاقة بين الرئيسين، ووصل التفاهم بينهما إلى حد ممتاز فى جميع القضايا السياسية والاقتصادية، وعبرا خلال اللقاء المشترك عن سعادتهما لنمو العلاقات الاقتصادية فى السنوات الأربع الأخيرة من 700 مليون إلى 3 مليارات دولار، وتضاعفت أربع مرات منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، ومن المستهدف أن تصل إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة. عبر الرئيس عن سعادته - أيضاً- بتواجد المصانع التركية فى مصر وقال إنه زار أربعة مصانع تركية مؤخراً، علاوة على وجود استثمارات ضخمة فى مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، حيث تم توطين 260 مصنعاً من تركيا إلى مصر لتتيح المزيد من فرص العمل أمام العمال المصريين، كما أن اتفاق التجارة الحرة يسمح بإعادة تصدير المنتجات الصناعية إلى تركيا مرة ثانية بجانب تسويقها فى أفريقيا والاتحاد الأوروبى . -- أهم الصناعات التركية فى مصر - كما يقول المهندس رشيد - هى الغزل والنسيج والملابس والكيماويات والإطارات والموبيليا والأجهزة الكهربائية، وكلها مخصصة للتصدير، كما أن هناك 200 مصنع جديد سينتهى العمل بها أواخر عام 2010، بالإضافة إلى المصانع الموجودة، ومن المنتظر أن تنتهى عملية مد المرافق إلى المدينة الصناعية التركية فى مصر التى تم إرساء حجر أساسها فى العام الماضى خلال عام واحد وليس ثلاثة أعوام كما كان مقرراً لدفع مشروعات التعاون بين الدولتين . الرئيس التركى كان فى غاية السعادة أثناء لقائه بالرئيس وقال : افتحوا الخريطة وانظروا إليها، لا مسافات بيننا وبين مصر، فى إشارة منه إلى قصر المسافة بين الدولتين، مؤكداً على أهمية تسيير خط ملاحى بين ميناء مرسين التركى وميناء الإسكندرية لتسهيل انتقال البضائع بين البلدين . أثناء الزيارة قدم الأتراك طلباً رسمياً لإلغاء التأشيرة بين البلدين، ورحب الرئيس مبارك بذلك وقال : ماعنديش مانع، وتم الاتفاق على عقد اجتماع على أعلى مستوى برئاسة الرئيسين أو رؤساء الوزراء مرة فى أسطنبول وأخرى فى القاهرة لاستكمال بحث دفع العلاقات بين البلدين . وحول ما أثير بشأن مخاطر إلغاء التأشيرة والخوف من قدوم العمال الأتراك للعمل فى مصر بما يؤثر على العمالة المصرية، قال الوزير رشيد: إن العكس هو الصحيح، حيث يصل دخل العامل فى تركيا إلى نحو 1500 دولار شهرياً، ويمكن أن تجد العمالة المصرية مكاناً لها سواء فى تركيا أو فى مصانعها الموجودة بالقاهرة. العلاقات المصرية - التركية لا تقوم على التنافس وإنما التكامل، وأكد الرئيسان أن الدولتين تعملان معاً باعتبارهما من دول الاعتدال فى المنطقة وتتمتعان بثقل دولى، وتربطنا بالشعب التركى علاقات تاريخية متميزة. .. انتهى كلام الوزير رشيد -- موضوع فرانس تيليكوم .. لم تتطرق المباحثات التى أجراها الرئيس مبارك فى فرنسا من قريب أو بعيد إلى النزاع القائم بين موبينيل وفرانس تيليكوم لعدة أسباب أهمها: أولا : هو أن هذا الموضوع نزاع بين الشركات ولا شأن للحكومات بها. ثانياً : أن مصر لا تقبل ولا ترضى ضغوطاً من أحد . ثالثاً : أن هذه الشركة من أنجح الشركات وبها 25 مليون مشترك، وتقوم بتشغيل آلاف المصريين داخل مصر وخارجها . رابعاً : لأن هذه الشركة كانت تنتظر مزيداً من التوسع فى الفترة المقبلة، وطالبت بخطوط وترددات إضافية . خامساً: لأن هذه المشاكل ليست محلها أبداً اللقاءات الرئاسية. حاول الشريك المصرى أن يستغل زيارة الرئيس للضغط على الحكومة المصرية - رغم صعوبة ذلك عملياً - حيث لا يمكن للحكومة أن تفرض غير الإجراءات السليمة من خلال سوق المال والبورصة، وليس رئيس مصر هو الذى يفعل ذلك لأن الرسالة التى يحملها للمستثمرين فى مختلف دول العالم هى: أن مصر دولة مؤسسات مستقرة ويحكمها القانون وكل إنسان يحصل على حقه . إقحام الرئيس فى الموضوع جاء فى غير محله لأن النزاع بين الجانبين بدأ بطلب من نجيب ساويرس للتحكيم حينما نشأ خلاف بينه وبين الشركة الفرنسية، وجاء الحكم فى غير صالحه، وكان مستحيلاً أن يطالب بوقوف الحكومة المصرية جانبه لأن هذا يخالف القانون والتحكيم . تمت إجراءات التحكيم فى الخارج، ولكن فى النهاية نؤكد أن الطرفين سوف يتوصلان إلى صيغة ترضيهما معاً، وأن الزوبعة المثارة حالياً الهدف غير المعلن من ورائها غير الأهداف المعلنة .. يعنى لا هذا ولا ذاك سوف يترك الشركة وسوف يتفقان فى نهاية المطاف. كرم جبر Email:[email protected]
