كتب د. حماد عبدالله حماد 15 أغسطس 2009 حول الطريق الدائري يمينه ويساره فكرت محافظة القاهرة في حقبات زمنية سابقة، بتنمية هذه المناطق خدمة للشباب، فقامت بتخصيص قطع أراض تتراوح مساحتها بين الأربعين والستين فدانًا، وهي الأراضي المعروفة الآن بأرض كارفور وما حولها، وأرض شركات النساجون وسما، وتبارك، ومصر المحروسة، ومعمار المرشدي، ومستشفي البنك الأهلي لليوم الواحد، ومستشفي البيطري الدولي، ونادي الصيد، وكل هذه الأراضي خصصت فيما لا يزيد علي خمسين جنيهًا للمتر المربع شريطة تقديم المنمين العقاريين، رسومات لا تزيد مساحة الوحدة السكنية فيها علي تسعين مترًا وعلي أن تكون كلها للشباب، حتي المشروعات الجارية الملحقة بهذه التجمعات تكون أيضًا لخدمة السكان الشباب مثل مطاعم أو خدمات، وحيث إن المباني السكنية ملحق بها كل خدماتها في مساحات محددة في التراخيص المستخرجة والتي عليها تم البيع، ولكن ما تم اليوم نجد، أبراجًا سكنية، شققًا فاخرة، مباني مغطاة بالزجاج المسلح! وكذلك فيللات (عكس ما كان متفقًا عليه تعاقدًا مع الدولة)، ولا يقل سعر المتر في أي عمارة عن ثلاثة آلاف ومائتي جنيه بمعدل ستمائة ألف جنيه للشقة الواحدة، كما تم إنشاء مقار للمكاتب والإدارات المجمعة للشركات الصناعية والمنمية (اسمًا) وليس فعلاً! ثم وجدنا أن بعض المباني قد خصصت منافذ بيع لأغلي أنواع المفروشات وكذلك الصناعات الإلكترونية، وفجأة أنشئت مدارس أجنبية خاصة مصروفاتها بمئات الألوف من الجنيهات، وكل هذا أنا موافق عليه مع بقية شعب مصر، لكن المهم هنا، أين الهدف الذي خصصت من أجله هذه الأراضي من أملاك الدولة؟ أراض تم تخصيصها بسعر المتر خمسين جنيهًا؟ لا أحب أن أسمع بأن هذا كان في زمن التدليل علي بيع الأراضي؟ فهذا كذب، وافتراء! حيث كان المتقدمون لأخذ هذه الأراضي بالمئات والمحافظ كان هو الرجل المستشار عمر عبد الآخر أطال الله عمره، وقد اشترطت المحافظة في ذاك الوقت أن يكون المتقدم ذا ملاءة مالية محترمة، ويقوم بتنفيذ الاشتراطات بدقة، وهي مساكن للشباب، ولقد ساهم وصرح هؤلاء المستثمرون في جميع وسائل الإعلام (لدي صور من تلك التصريحات) حينما دفعوا ملاليم 10٪ من قيمة الأرض واستولوا عليها بأنهم سيعملون لصالح الفئات محدودة الدخل والشباب، (كله كذب وجشع ونصب)، واليوم النتيجة وبعد أكثر من ثلاثة محافظين مضوا علي المنصب، نجد أن الجميع خالف الشروط، والتعاقد، والسؤال: هل يمكن للمحافظ الحالي الدكتور عبدالعظيم وزير إخراج العقود من الأدراج ومحاسبة هؤلاء الناس (المستثمرين الجشعين) علي ما حققوه من مخالفات وبالتالي من مكاسب من دم شعب مصر؟ هذا مطلوب، وهذا ليس ضد الاستثمار أو المستثمرين ولكن هذه إجراءات ضد الاستغفال وسرقة حقوق الغير ونهب شعب مصر حيًا وميتًا وحاضرًا ومستقبلاً! لذلك وجب أن نعمل علي إنشاء جهاز تنظيم البناء لمراقبة ما تم الاتفاق عليه بين الدولة (الجهات المخصصة للأراضي) وبين السادة المستثمرين!
