قال المدير التنفيذى المناوب للبنك الدولى عن مصر أيمن القفاص: إنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع الصيغة النهائية لبرنامج قرض صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد المصرى بمبلغ 3.2 مليار دولار.. وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتجرى الحكومة المصرية مناقشات مع صندوق النقد الدولى حول برنامج قروض قيمته 3.2 مليار دولار.. ويصر المسئولون فى الصندوق على أن أى اتفاق بشأن التمويل ينبغى أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية فى مصر التى من المقرر أن تجرى فى شهر مايو المقبل.
وأعرب القفاص خلال المؤتمر الصحفى لمجموعة الأربع والعشرين فى واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين عن تقديره للدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولى فى التعاون مع مصر خلال هذه الفترة الانتقالية، فضلاً عن بلدان أخرى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعروفة بدول الربيع العربى.
كما أعرب عن شكره لكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى على ما أبدته من رغبة وحرص واهتمام شديدين على مساعدة مصر خلال هذا الوقت.
من ناحية أخرى أشار القفاص إلى تداعيات الأزمة المالية فى منطقة اليورو على مصر، مشيرًا إلى أن نحو 47٪ من تجارة مصر تتم مع دول الاتحاد الأوروبى مؤكدًا أن السياحة قد تأثرت أيضًا إضافة إلى عائدات المرور فى قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة ودعا إلى وضع تداعيات الأزمة المالية الأوروبية فى الاعتبار عند التعاطى مع المشاكل التى تعانى منها دول المواجهة أو دول الربيع العربى مثل مصر وتونس.
كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد قد أعلنت أن الصندوق يعتزم إبرام اتفاقات «عدة» مع بلدان «الربيع العربى» لمنحها قروضًا فى الأشهر الستة المقبلة.
وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحافى فى واشنطن «لدينا التزام حيال العربية التى تشهد عمليات انتقالية، التزام يقضى بأن يكون لدينا بحلول موعد اجتماعنا العام المقبل فى طوكيو عدة برامج لمساعدتهم على اجتياز المرحلة الانتقالية».
وأضافت «لن يكون هذا الأمر كافيًا وسيتطلب مساعدة مالية وفى الانفتاح على المبادلات من قبل داعمين ومانحين وشركاء آخرين».
ولم توضح البلدان المشمولة بهذه الإجراءات.
وكان صندوق النقد الدولى أشار خلال قمة مجموعة الثمانى فى مدينة دوفيل الفرنسية فى مايو 2011 إلى أن «مبلغًا إجماليًا نحو 35 مليار دولار» قد يوضع بتصرف بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط التى تشهد إصلاحات سياسية اقتصادية.
إلا أن أيًا من هذه البلدان العربية لم يحصل على أموال من صندوق النقد الدولى.
وكانت مصر ترددت أولا فى طلب قرض ثم بدأت مفاوضات بشأنه مطلع 2012، لكن الخلافات داخل الطبقة السياسية فى القاهرة تعرقل هذه المفاوضات.
