قالت كرستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي انها ترغب في مساعدة مصر بقوة ولكن وفقا لقواعد الصندوق، مؤكدة ان الصندوق يود الحصول علي تأييد سياسي كامل من الاطراف السياسية في مصر للقرض . واضافت ان هناك بعض الاطراف في مصر «ليست متأكدة من انها تريد الاقتراض من الصندوق، ولكن نحن لن نغادر طاولة المفاوضات وسنكون متواجدين عند الحاجة الينا». وحددت لاجارد في مؤتمر صحفي علي هامش اجتماعات الربيع لعام 2012 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شرطين اساسيين لاتمام الاتفاق النهائي لمنح مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار اوله اعتماد برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي توافقته عليه الحكومة مع بعثة الصندوق الدولي، وثانيا وجود دعم سياسي واسع النطاق للمساعدات التي سيقدمها الصندوق . وشددت علي ان مصر دولة مهمة جدا من عدة جوانب وهي تمثل احد اهم بلدان الربيع العربي الاهم ، والصندوق مستعد لمساعدتها في اي وقت، اذا رأت انها تحتاج للمساعدة . واشارت الي ان مصر تواجه مصاعب في ميزان المدفوعات، وتحتاج الي اصلاحات اقتصادية سريعة للخروج من وضعها الاقتصادي الصعب .
وقالت « ذهبنا الي مصر مرتين تقريبا، وبعثة الصندوق تعمل في مصر بشكل مستمر، ونعتقد ان القرض المتفق عليه ويقدر ب 3.2 مليار دولار لن يكون كافيًا، وقد تقتضي الاوضاع مساعدات من اطراف اخري لمصر، والصندوق سيقوم بدور المحفز لهذه الدول لدعم مصر، ولكن الاهم هو الاتفاق السياسي في مصر علي مسار المساعدات من الصندوق». ورفضت لاجارد اعطاء تفاصيل عن المفاوضات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية عن القرض المتوقع، الا انها قالت ان الامر يتطلب التعاون بين طرفين، ونحن حددنا الاحتياجات من جانبنا، كما نود الحصول علي التأييد السياسي من الاطراف السياسية في مصر . واوضحت ان الاقتصاد المصري قابل للتعافي، ونحن علي استعداد لمساعدة مصر علي ذلك .