فجر قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باستبعاد خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ثورة غضب ثانية داخل شباب الإخوان حيث طالب أعضاء «صيحة إخوانية» الجماعة بسحب ترشيح محمد مرسى والذى تم وضعه كبديل للشاطر.
وأوضح محمد الحديدى القيادى ب«صيحة إخوانية» أن الجماعة أمامها أسبوع لسحب مرسى والاعتذار للشعب المصرى عن ترشيح أحد أفرادها، مطالبا بالاتفاق مع التيارات الإسلامية على دعم مرشح إسلامى على أن يكون خارج الجماعة كما طالب الحديدى بإعادة الشباب الذين تم فصلهم من الجماعة لدعمهم عبدالمنعم أبوالفتوح.
وشدد القيادى ب«صيحة إخوانية» على أن الجماعة أمامها أسبوع لتنفيذ هذه المطالب وإلا فكل الخيارات السلمية مفتوحة أمامنا على حد قوله ونفى الحديدى أن يقوم الشباب باستقالة جماعية قائلاً: الإخوان جماعتنا ولن يجبرنا أحد على تركها أو الاستقالة منها.
وأوضح الحديدى أنهم كانوا ضد ترشيح الجماعة لأى من أبنائها بما فى ذلك المهندس خيرت الشاطر رغم تاريخه النضالى والوطنى، مضيفًا «إذا عارضنا الشاطر فلا يمكن أن نقبل بترشيح مرسى». فى نفس السياق قال عبدالمنعم عبدالمقصود المنسق القانونى لحملة الشاطر إنه سوف يتقدم اليوم بتظلم ضد قرار اللجنة العليا للرئاسة باستبعاد الشاطر من القائمة الأولية للمرشحين.
وأكد عبدالمقصود أنه على ثقة ويقين من أن اللجنة ستصحح القرار الذى صدر مخالفًا لصحيح الواقع والقانون والمبادئ الدستورية على حد وصفه .
من جانبه وصف الشاطر القرار بأنه يهدف لإعادة الفلول حيث لا يزال أحمد شفيق وعمرو موسى «على الحجر» على حد قوله يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه قيادات الجماعة على النزول للميدان الأسبوع المقبل للرد على استبعاد الشاطر وأبوإسماعيل. كما اعتبرت حملة دعم الشاطر القرار سياسياً وليس قانونيا.
ومن ناحية أخرى تسببت استبعاد عشرة مرشحين من انتخابات الرئاسة المقبلة فى اثارة حالة من الجدل القانونى ما بين متهمى اللجنة بالتعسف وآخرين يرون امكانية استكمال باقى الموانع التى حالت دون قبول أوراقه تماما كما هو حادث فى حالة اللواء عمر سليمان الذى رجح قانونيون امكانية عودته مرة اخرى للماراثون الرئاسى طالما يمتلك توكيلات بتواريخ قديمة.
ومن جهته اعلن د.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أنه سيتقدم اليوم بتظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ضد قرار استبعاده من قائمة المرشحين، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته.
وأشار نور إلى أنه يستند فى ذلك الى ان قرار العفو الصادر بحقه هو قرار سيادى ويشتمل على ازالة جميع الاثار المترتبة على الحكم الصادر فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 عابدين ومن هذه الاثار مباشرة حقوقه السياسية فضلا عن الاستناد لأحكام سابقة لمحكمة النقض تقضى بأن قرارات العفو الصادرة بقرار جمهورى تعتبر قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها أمام أى محكمة, بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى.
أشار المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق إلى أن اللجنة سمحت بوجود مرحلة وسطى للقرار الاستبعاد النهائى والتى لا يجوز الطعن عليها حيث يسمح للمرشح المستبعد تقديم تظلم خلال 48 ساعة، لابد ان تكون كافة شروط التقديم للمرشحين مستوفاة قبل ميعاد غلق باب التقديم ولا يجوز ان يتم تمديد الفترة الزمنية لمرشح بعنيه حتى يتم تقديم توكيلات أخرى أو ثبوت جنسية غير المصرية لمرشح آخر.
أكد د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة انه لا يجوز قبول توكيلات جديدة للمرشح عمر سليمان لأن هذا لا يتوافق مع شروط التقديم التى حددت اللجنة العليا للانتخابات، «لاننا لسنا فى مدرسة يتم تقديم له ملحق»، ولكن يجوز تقديم توكيلات قديمة سابقة لفترة غلق باب الترشح وخاصة بجانب فحص صحة التوكيلات المقدمة للجنة.
ويتوقع البنا قبول تظلم المرشحين خيرت الشاطر ود. أيمن نور طبقا لقرار العفو والذى يسمح بتمتعهم بحقهم السياسى والتقدم لانتخابات الرئاسة لانه لا يجوز تفسير النص على الوجه العام فقط والذى يشترط وجود فترة لرد الاعتبار ولكن هناك نصًا آخر معلن فى كافة الدساتير والذى ينص على ان من حق رئيس الدولة العفو على العقوبة الاصلية والعقوبات التالية والاثار المترتبة عليها وبالتالى يتمتع بحقوق المواطن العادى وهذا ما حصل عليه الشاطر ونور.
وأضاف : أما فى حالة حازم ابو اسماعيل فهو غير معنى باثبات ان والدته مصرية ولكن جهات التحقيق هى فقط المعنية بالاثبات ان والدته غير مصرية ، فاذا ثبت للجنة الانتخابات غير ذلك فعليها اعلانها، فالامر غير واضح بالنسبة لحازم ابواسماعيل خاصة بعد قرار المحكمة الادارية وخاصة لم يتم إثبات حصول والدته على أى جنسية غير الجنسية المصرية بالاضافة الى عدم الاعتراف بأى صور لأوراق ضوئية مقدمة من أى دولة أجنبية.
ومن جهته قال المستشار رفعت السيد الرئيس الاسبق لمحكمة جنايات القاهرة الاسبق: إن الجهة الوحيدة المختصة بحسب ما نص عليه الاعلان الدستورى بالفصل فى صحة تقدم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ويكون قرارها فى هذا الشأن باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن القضائية، كما أن هذه اللجنة وفقا للدستور والقانون صاحبة الحق فى هذا دون غيرها من الجهات القضائية الاخرى وبالتالى فإن أى أحكام يحصل عليها المرشحون من القضاء الادارى تؤكد صحة ترشحهم لهذا المنصب تكون محل دراسة وتمحيص من اللجنة الرئاسية ولا حجية لهذه الاحكام أمامها لان الاختصاص فى قبول مرشح أو رفضه منوط بها دون سواها.
وأكد السيد أن أزمة الجنسية الخاصة بأبو اسماعيل مرهونة بما تراه اللجنة لحقيقة الموقف وفق ما تطمئن له بما لديها من أوراق ومستندات.. أما موقف مرشح جماعة الاخوان خيرت الشاطر فإذا كان كما قال فى تصريحات سابقة أنه حصل على براءة فى قضية المليشيات التى حكم عليه بالسجن فيها 7 سنوات من القضاء العسكرى فى هذه الحالة لا يكون هناك عقوبة أو جريمة ولا معنى لما يثار من حديث عن رد الاعتبار للشاطر.
وشدد السيد على أن حالة د.أيمن نور أن حكم مجلس الدولة لا يقيد اللجنة الرئاسية ولا يلزمها بأى شىء فلاحكام هنا تكون مساعدة للجنة فى اتخاذ القرار الصائب. . أما بالنسبة لموقف المحامى المصرى مرتضى منصور والمرشح لانتخابات الرئاسة المصرية والمتهم فى قضية موقعة الجمل والمطلوب ضبطه ونجله فى هذه الواقعة والمرشح الاخر عوض الصعيدى فستفحص اللجنة الرئاسية اوراق المرشحين عن حزب مصر القومى للتأكد من تسمية مرشحهم وفى حال التعارض بين شخصين متنازعين على رئاسة الحزب سيتم اللجوء الى لجنة شئون الاحزاب لمعرفة ايهما معتد به رئيسا داخل اللجنة.
