تعقيباً على ذلك القانون ومشروعيته إذا تمت الموافقة عليه بمجلس الشعب يقول إبراهيم درويش الفقيه الدستورى إن ذلك القانون غير دستورى حيث أنه سيتم إدراجه ضمن القوانين التى تساهم فى التمييز بين المواطنين ممن يتمتعون بالحقوق المدنية والقانونية.خاصة دون أحكام قانونية ضدهم فى قضايا فساد مما يقضى بموجب تلك الأحكام انطباق تهمة الفساد عل يهم ولأن الأمور لا ترمى بالشبهات فإنه من السهل أن يقدم من يصدر ضده حكم باستبعاده من الانتخابات الرئاسية طعنًا على ذلك الحكم، ومن المؤكد أنه سيحكم لصالحه حيث إنه لا يوجد حكم قضائى ضده بتهمة الفساد المالى أو الإدارى.. وقد أوضح أحمد مكى رئيس المحكمة النقض سابقًا أن مشروع القانون يتنافى مع مبادئ الدستورية مطالباً المجلس بعدم التسرع فى إجراء التشريعات أو سن قوانين قبل مراجعتها وتحويلها لمجلس الدولة للاطلاع عليها حيث ان القانون إذا تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وسيتم قبول الطعن وبالتالى سيتم إضاعة الجهد المبذول وسيتم الغائه واتهام مجلس الشعب بالانفعال لفظى. وأضاف أن قانون إفساد الحياة السياسية به عدد من الفقرات التى تمنع تقلد أى من أفسدوا الحياة السياسية بعض المناصب السياسية العليا لكن بعد تحقيقات النيابة وثبوت تهمة الفساد ومن ثم تتم إحالته للمحكمة والحكم عليه ومن ثم فإن ذلك يحتاج لوقت. أكد د. ثروت بدوى الفقيه الدستورى أن الأصل هو منع رجال النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية فى الترشح لأى انتخابات خاصة انتخابات الرئاسة وقال إن مجرد مجىء ثورة ضد النظام السابق تعنى سقوط النظام بجميع أعوانه وإقصاء جميع القيادات المحسوبة على الحزب الحاكم من ممارسة أى عمل سياسى لمدة لا تقل عن خمس سنوات لافتاً إلى أن هذا طبيعى بالنسبة للعمالة الثورية المالية.
