حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 10 إبريل الجارى ميعادا لإصدار حكمها فى الدعاوى القضائية الخاصة بطلب وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 50٪ من البرلمان و50٪ من خارج البرلمان وذلك بدلا من جلسة 17 إبريل التى تم تحديدها من قبل. وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إن السبب وراء تقديم موعد الجلسة هو إقامة العديد من الدعاوى الجديدة والتى تطالب بإصدار حكم عاجل بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية مضيفا أن هناك 10 دعاوى إقيمت فى وقت سابق زاد عليهم 50 دعوى حتى الآن وهو الأمر الذى رأت معه المحكمة برئاسة المستشار على فكرى نظر جميع الدعاوى المرتبطة بهذا الموضوع فى جلسة واحدة.