حسن صقر أصبح الوضع القانوني لمجلس ادارة نادي اسيوط الرياضي بلا شرعية.. وفقد المجلس هذه الصفة القانونية منذ يناير الماضي وحتي الآن.. وأثبتت التحقيقات وتقارير المخالفات ضرورة حل مجلس الادارة الحالي.. ومع ذلك استمر يواصل مهامه وسلطاته ضاربا بعرض الحائط جميع الانذارات والاحكام القضائية وأوراق الادانة. ترجع بداية خيوط مشكلة النادي إلي يوم 4 نوفمبر الماضي عندما صدر حكم محكمة جنايات اسيوط في القضية رقم 0073 لسنة 8002 بمعاقبة عضو مجلس الادارة محمد اشرف عبدالمجيد بالحبس لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ.. ولانها من العقوبات المقيدة للحرية.. وتنطبق عليه الفقرة الاخيرة من المادة 46 في لائحة النظام الاساسي للأندية باسقاط عضويته من مجلس الادارة.. وانتهت إلي تأييد ذلك تنفيذا لاحكام اللوائح والقانون العديد من جهات الرقابة والتحقيق بدءا من مديرية الشباب والرياضة باسيوط والشئون القانونية بالمحافظة، والادارة المركزية للأداء الرياضي بالمجلس القومي للرياضة. لم يلتفت مجلس ادارة النادي برئاسة د. محمد فاروق راغب إلي كل ذلك.. وخالف تعليمات ومكاتبات الجهة الادارية والمحافظة.. واضطرت جبهة المعارضة من أعضاء النادي ويمثلهم المحامي ياسر عبدالحميد، ومجدي عصمت إلي طرق كل الابواب وفي مقدمتهم اللواء نبيل العزبي محافظ اسيوط، والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بهدف تصحيح الوضع الاعوج الذي يسير عليه مجلس ادارة النادي والذي أصبح مسئولا بالتضامن وشريكا في المخالفة ويتطلب بذلك تطبيق المادة رقم 06 من لائحة النظام الاساسي بحل مجلس ادارة النادي وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام. وبالرغم من وضوح اللوائح وسلامة الاجراءات التي تؤدي إلي تصحيح الوضع.. لم يتخذ مجلس الادارة أي اجراء باسقاط عضوية محمد اشرف عبدالمجيد. ولم يصدر قرار بحل مجلس الادارة.. وألقي محافظ اسيوط بالكرة في ملعب رئيس المجلس القومي للرياضة.. وتاهت سلطة التصحيح بين العربي وصقر. وبعيدا عن هذه التجاوزات الادارية فإن تقرير لجنة التفتيش المالي والاداري بالمديرية التي راجعت الاعمال المالية والمخزنية للنادي.. أثبتت وجود مخالفات مالية باجمالي 29 الفا و 198 جنيها.. وذكرتها بالتفصيل في تقرير شامل.