ارتدي مجلس ادارة اتحاد الكرة «الجبلاية» ثوب البطولة الزائفة عندما أعلن عن قرار اتخذه مجلس الادارة بتحديد مواعيد انطلاق مباريات القسم الثاني والثالث والرابع في 21 و 23 و 30 نوفمبر في محاولة مكشوفة لامتصاص غضب الغالبية العظمة من اندية الجمعية العمومية التي اصيبت بصدمة لعدم اتخاذ المجلس أي قرار يخص الدوري. وجاء قرار الجبلاية رغم عدم تحقيق الشرط الخاص بالحصول علي موافقات أمنية بإقامة تلك المباريات بالاقاليم والمحافظات مع ان ملاعب الاقاليم غير مؤمنة بل لايوجد عليها أسوارا ولم تتعهد وزارة الداخلية بتأمينها مثلها مثل الدوري الممتاز بل ان اتحاد الكرة لم يشترط ان تقام مباريات الاقسام الثلاثة بجمهور أو بدون جمهور مما يعني ان الجبلاية لم تناقش الموضوع من كل جوانبه وانما اتخذت قرارا بهدف امتصاص حماس الداعين للوقفة الاحتجاجية واغلبهم من اندية القسم الثاني. كما ان مسئولوا الجبلاية عندما وضعوا الموعد اختاروا ابعد نقطة في الشهر القادم بما يعني انه لن تكون هناك مشكلة في التأجيل للشهر آخر!! وهكذا يتم امتصاص غضب الغاضبين. ورغم القرارات العديدة التي اتخذتها الجبلاية فإن المجتمعين تجاهلوا تماما الدوري الممتاز رغم انهم اعلنوا انهم في حالة انعقاد دائم للتواصل لموعد انطلاق المسابقة بعد ان كانوا هم أصحاب قرار تأجيل الدوري لأجل غير مسمي بداعي عدم وصول موافقات أمنية مكتوبة. وشهدت الساعات الأخيرة اجتماعات متواصلة بين مسئولي الجبلاية ووزارة الداخلية للاسراع بتحديد موعد لانطلاق الدوري الممتاز حتي لاتتحول الوقفة الرياضية أمام الاتحادية إلي اعتصام للرياضيين. وبعيدا عن الاسباب الحقيقية لتأجيل المسابقة والتي يقال ان ضغوطا شديدة مورست علي المجلس المنتخب لتأجيل المسابقة من الأربعاء الماضي إلي أجل غير مسمي فإن محمود الشامي عضو مجلس الادارة والمتحدث الرسمي اكد ان التأجيل جاء من أجل المصلحة العامة حتي يتم مراجعة لائحة مسابقة الدوري وإقامة معسكر تدريبي للحكام لاعدادهم للموسم الجديد وترتيب الجبلاية من الداخل بإعادة تشكيل اللجان وعلي رأسها لجنة الحكام وايضا الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بالبث الفضائي وبيع الدوري سواء لشركة واحدة أو لعدة قنوات. وأكد الشامي انه يري بصفة شخصية ان تأجيل الدوري لاكثر من 15 يوما قد يؤدي لطرح افكار أخري لاقامته بنظام المجموعتين بدلا من مجموعة واحدة لأن الوقت المتبقي سيكون ضاغطا. وأضاف «لست من مؤيدي دوري المجموعتين ولا احبذه لكنني اقول انه اذا تأخرت المسابقة أكثر من اسبوعين قد يكون هناك اضطرارا لتغيير شكلها وهو كلام سابق لأوانه. وتردد اقاويل ان هناك من يرغب في تأجيل المسابقة لمدة طويلة حتي يتم الانتهاء من الترتيبات للدعوة للاستفتاء علي الدستور ثم الدعوة للانتخابات البرلمانية المقبلة حتي لايحدث من الاحداث الرياضية ما يعكر صفو الاستفتاء وايضا الانتخابات البرلمانية. وقد أعلن حزب الحرية والعدالة في بيان رسمي له انه مع استئناف النشاط ومتعاطف مع اللاعبين وعناصر كرة القدم في قضية استئناف النشاط. وبعيدا عن الجدل المثار حول عودة الدوري الممتاز جاءت قرارات مجلس الادارة تنظيمية بالدرجة الأولي عند استمرار كل اللجان في عملها باستثناء لجنة الحكام التي تم تسريحها والاستغناء عن رئيسها عصام صيام بعد الاحداث المؤسفة التي شهدها الاختيار الاخير للحكم حمدي شعبان. وقرر مجلس الادارة تعيين لجنة الحكام برئاسة قدري عبدالعظيم وعضوية محمد توفيق وعزب حجاج. كما استحدث الاتحاد لجنة لتطوير الحكام والمرشح لها جمال الغندور وأحمد الشناوي لتقديم الحلول الجذرية لمشاكل الحكام بناء علي اقتراح عصام عبدالفتاح عضو مجلس الادارة. وقرر الاتحاد ايضا عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 17 نوفمبر لتشكيل لجنة الطعون والاستئناف وحقوق كأس مصر للاتحاد والاندية. وتم وضع الشروط الخاصة باختيار المدير التنفيذي للاتحاد التي سيتم الإعلان عنها علي ان يتم اختيار من ينطبق عليه الشروط يوم 5 نوفمبر. وتقرر اعداد كراسة شروط جديدة بالنسبة للمزايدة الخاصة بالبث الفضائي لدوري القسم الأول..