يعاين مجلس ادارة نادي المنيا المنتخب برئاسة محمد حمدي ماضي من المؤامرات التي تحاك ضده من مديريه الشباب والرياضة بالمنيا بالتنسيق مع المجلس المعين السابق. حيث ان المجلس المنتخب برئاسة محمد حمدي ماضي قد تم اعادته بناء علي الحكم الصادر من القضاء الاداري والذي ينص في أحد بنوده علي تنفيذ الحكم مبا يترتب عليه من اثار. ورغم عودة المجلس الا ان هناك من يعمل علي تعطيل توقيعات رئيس مجلس ادارة نادي المنيا في الأمور المالية وحرمانه من التوقيع علي الشيكات الخاصة بالنادي بالبنوك. مما أدي الي تعطيل مجلس الادارة عن صرف مرتبات لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن صبري المنياوي تعطيل مسيرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي اصبح الدوري الممتاز (ب) علي الأبواب. ولم يجد المجلس الحالي المنتخب الا باللجوء الي اللواء طارق نصر محافظ المنيا السابق قبل رحيله بأيام لحل لغز التهميش وتهميش المجلس وتجرده من التعامل مع ارصدته بالبنك بعدم التوقيع علي الشيكات البنكية للصرف علي النادي مما كاد ان يتهرب اللاعبين الجدد من اروقة النادي. سلفة مؤقتة وتقدم مجلس محمد حمدي ماضي الي المحافظ السابق لصرف سلفة مؤقتة لحل مشكلة رواتب اللاعبين بالفريق الأول والجهاز الفني كذلك. فوافق المحافظ السابق اللواء طارق نصر علي السلفة المؤقتة وقيمتها 150 الف جنيه ويتم سدادها بعد الافراج عن أرصدة النادي بالبنك. ويناشد محمد حمدي المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عصام الدين البديوي محافظ المنيا الجديد التدخل ومساعدة المجلس المنتخب في اداء شئون النادي. في نفس الوقت اعرب بعض المدربين والعاملين عن استيائهم من الحالة والتي وصل اليها النادي في هذا الوقت المهم لانطلاق المسابقات دون حصولهم علي مرتباتهم ومناشدين وزير الشباب والرياضة فك الأزمة المالية للنادي لكي يقوم مجلس حمدي ماضي بكامل مهامه. وأكدوا بان المنيا نادي كبير وعريق ويمنع رئيسه المنتخب من التوقيع علي الشيكات. مؤامرات عنيفة كما يجب انتشال نادي المنيا من غرق في المؤامرات التي اصبحت تتحدي النادي وتصل به الي الظلمات متسائلين لصالح من يحدث كل ذلك؟ في نفس الوقت تساءلت جماهير المنيا لماذا هذا العناد ضد مجلس الادارة الحالي المنتخب. والجدير بالذكر بان مجلس الادارة المنتخب من حقه استكمال المدة وهي 4 سنوات حيث تم حل مجلس الادارة منذ تقريبا 11 شهرا وتم تعيين مجلس معين وبعد حكم القضاء الاداري بعودة المجلس المنتخب الذي لايزال له عام كامل من فترته.. تنفيذا لحكم محكمة القضاء الاداري.