لم يعد أمامنا إلا أن نخلي مقر النادي الأهلي في الجزيرة لكي ترتاح محافظة القاهرة ويتوقف نائب المحافظ للمنطقة الغربية عن مطاردة الأهلي بخطابات وتهديدات مستمرة. كان هذا هو رد فعل مجلس ادارة القلعة الحمراء برئاسة المهندس محمود طاهر بعد الخطاب الجديد الذي تلقاه النادي من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة مرفقا به خطاب من نائب المحافظ الذي يطالب الأهلي بدفع 56 مليون جنيه للمحافظة برر المسئولون في المحافظة طلبهم بأن الأهلي قام بايجار مقر لبنك مصر داخل أسوار النادي بهذا المبلغ وأن هذا لا يحق للمجلس الأحمر لأنه مخالف تماماً للنشاط المخصص للنادي ممارسته علي الأرض المملوكة للمحافظة وأن وجود بنك في مقر النادي يعد مخالفة للحق الذي يمتلكه النادي في الأرض وبالتالي عليه أن يقوم بتوريد كل المبالغ المالية التي يحصل عليها. ضرب مسئولو الأهلي كفاً بكف وهم يقرأون هذا الخطاب لما يحمله من منطق عجيب في تعامل المحافظة مع النادي. أولاً لأن ايجار مقر للبنك يتم للمرة الثالثة أي أن هذا المقر كان موجوداً منذ أكثر من 15 عاماً مع تغيير البنوك المؤجرة. الأمر الثاني أن ادارة النادي تقوم بتأجير أماكن لمطاعم وتخصص مقر للشهر العقاري وغيرها من الخدمات للأعضاء منذ سنوات طوال ويتساءل مجلس الأهلي لماذا لم تطلب المحافظة ايرادات المطاعم وتتدخل لتعرف كم سندويتش تم بيعه وكم كوب من الشاي وفنجان من القهوة لتحصل المحافظة علي ايراداتها. الأمر الثالث أن المحافظة تعرف أن الأهلي هيئة ذات نفع عام تؤدي دورها في التربية البدنية والاجتماعية والوطنية وفي سبيل أداء هذه الرسالة لتشريف مصر تنفق مبالغ طائلة لخدمة المجتمع والأعضاء وما تحصل عليه من ايرادات مطاعم أو غيرها من مرافق تخصص لصالح أداء رسالتها ولا يحصل عليها المجلس أو أي من المسئولين لمصالح خاصة. أشار المسئولون في الأهلي إلي أن هذا الطلب الجديد والغريب لم يظهر منذ سنوات طوال مع تأجير فرع للبنك في الجزيرة أو مدينة نصر الا حينما جاء نائب المحافظ الجديد للمنطقة الغربية الذي كان من قبل يريد رفع لافتة النادي من جهة النيل لأنها مكتوب عليها النادي الأهلي الأكثر فوزا بالبطولات في العالم والتي يعتبرها من قبيل الدعاية والاعلانات غير المرخص بها!! وكانت هذه المطالبة مثار تندر الجميع!! جاء الخطاب الأخير ليصيب مجلس الاهلي بصدمة وقالوا إذا كان مسئولو المحافظة يريدون أن يحصلوا علي 56 مليون جنيه هي قيمة ايجار فرعين للبنك وبعض الجوانب التسويقية المتعلقة بالبنك وأن مجلس ادارة النادي يستخدم هذه الايرادات لصالح النشاط الذي يخدم الأعضاء. أشار محمود طاهر إلي أن المحافظة كانت قد أقامت دعوي قضائية ضد الأهلي تطالبه بمبلغ 17 مليون جنيه وخسرت المحافظة القضية حيث كانت تطالب بهذا المبلغ كحق انتفاع للأرض وهو ما يخالف العقد المبرم مع المحافظة منذ أكثر من مائة عام وذلك مقابل جنيه كل عام إلا أن المحافظة فجأة طالبت ب 17 مليون جنيه بدعوي أن ايجار الأرض قد ارتفع وهو ما لم تقبله المحكمة مؤكدة أن الاهلي لم يغير أهدافه من رعاية الأعضاء وأداء رسالته الرياضية والاجتماعية والوطنية.وأمام المطاردة المستمرة من المحافظة ينوي مجلس ادارة النادي الأهلي في مواجهة مع المحافظة وخاصة نائب المحافظ للمنطقة الغربية التي يستشعر الأعضاء أنه لديه حرص شديد علي أن يصنع للأهلي مشاكل بصورة مستمرة وكأنه يرفض أن تبقي القلعة الحمراء في هذا المقر الذي تقيم فيه منذ أكثر من قرن من الزمان. ولم يجد محمود طاهر إلا أن يلجأ إلي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمعرفة ما يريده نائب المحافظ من النادي الأهلي وهل سيظل في حالة الاشتباك والمشاكل التي يصدرها للنادي.
