أعلنت منظمة التجارة العالمية أن اليمن ستكون دولة كاملة العضوية في المنظمة اعتبارا من 26 يونيو عام 2014. وأشارت المنظمة في بيانها اليوم إن اليمن سابع دولة من البلدان الأقل نموا، تنضم إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995، وبإنضمامها المقرر نهاية الشهر المقبل ستصبح الدولة 160 في المنظمة. وأوضحت أن اليمن باعتبارها من البلدان أقل نموا، سوف تستفيد من المساعدة التقنية وبناء القدرات من الأمانة العامة للمنظمة لدعم تنفيذ التزامات انضمامها، والتفاوض بشأن قواعد التجارة وتطوير المهارات ذات الصلة بالتجارة والبنية التحتية اللازمة للاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمية. وتعهدت اليمن بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية بشكل كامل في مجالات قواعد المنشأ والتفتيش قبل الشحن، ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، وفرض قيود على التصدير، والدعم وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة والمناطق الحرة واتفاقات التجارة التفضيلية الثنائية والإقليمية وغيرها. كما ستقوم الشركات الحكومية باليمن بالاستيراد والتصدير على نطاق واسع وفق شروط تجارية، وإخطار منظمة التجارة العالمية بوارداتها وصادراتها. وتعهدت اليمن بمنح الشركات والأفراد الحق في الطعن القانوني على الإجراءات الإدارية الحكومية من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك قواعد التجارة ، والدعم والتقييم الجمركي ، وحقوق الملكية الفكرية والتنظيم المحلي للخدمات. ويعني انضمام اليمن إلى المنظمة زيادة في فرص الاستثمار ودخول العملة الصعبة إلى البلاد وهو ما سيزيد من احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة. كما يدفع انضمام اليمن للمنظمة إلى فتح باب التنافس في السلع والخدمات للمواطنين وتقديمها بمميزات وأسعار منافسة، ولكن يتعين على اليمن إصلاح البنية القانونية لتتناسب مع المعايير الدولية للتجارة، بما في ذلك إصلاح أوضاع الرسوم الجمركية والضريبية وتحرير النقل التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحرير الخدمات. وتشير بيانات منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي لعام 2012، إلى أن عدد سكان اليمن يبلغ 23.85 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي 35.65 مليون دولار. وذكرت البيانات أن اليمن في المرتبة 96 بالنسبة لصادرات السلع ، و 89 بالنسبة لاستيراد السلع ، و121 في صادرات الخدمات، 98 في واردات الخدمات، وبلغت صادرات السلع في اليمن 8.6 مليون دولار، ورادات السلع 12 مليون دولار، وصادرات الخدمات التجارية 1.013 مليون دولار، واردات الخدمات التجارية 2.440 مليون دولار. والوجهة الرئيسية للصادرات اليمينة، الصين التي تستحوذ على 41% من صادراتها وتايلاند 19.2% والهند 11.4% وكوريا الجنوبية 4.4% والسعودية 3.5% ، والمصادر الرئيسية للوردات اليمنية، الاتحاد الأوروبي التي تستورد منه 27% من احتياجاتها، والإمارات 9.8% وسويسرا 8.8% والصين 7.4% والهند 5.8% .
