دعا الرئيس الصيني هو جين تاو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بوضع اقتصاد السوق الكامل للصين في أقرب وقت ممكن وتخفيف القيود على صادرات سلع التقنية العالية الى الصين. موضحا أن الإصلاح والانفتاح اللذين دفعا النمو السريع للصين خلال أكثر من ثلاثة عقود، سيواصلان تعزيز التنمية المستقبلية للصين.
وأضاف الرئيس الصيني، في كلمة له خلال منتدي عقد اليوم بالعاصمة بكين، لإحياء الذكرى العاشرة لانضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية، أن الصين ستطبق استراتيجية انفتاح أكثر استباقية وستفتح المزيد من المجالات أمام العالم الخارجي.
موضحا أن دخول الصين الى منظمة التجارة العالمية قبل عشر سنوات كان حدثا هاما في عملية الإصلاح، وهو ما دشن "مرحلة تاريخية جديدة" في انفتاح الصين.
من جانبهم قال محللون صينيون إن الصين بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح بانضمامها الى منظمة التجارة العالمية محققة نتائج متبادلة النفع لم تقتصر على حدودها فحسب، وانما امتدت الى العالم بأسره فى العقد الماضى.
حيث أصبحت الصين، بعد 16عاما من المفاوضات المارثونية، العضو ال 143 بمنظمة التجارة العالمية فى 11 ديسمبر عام 2001.
ومنذ ذلك الحين عدلت أكثر من 2300 من القوانين واللوائح والقواعد المحلية، وأوفت بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية فى المجالات الضريبية وغير الضريبية،وعززت من انفتاح اسواقها على العالم الخارجى.
وأضاف المحللون أن انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية وجهودها المتواصلة للتكيف مع قوانين المنظمة جلب منافع هائلة وملموسة للصين،
حيث شهد العقد الماضى ارتفاع حجم التجارة الصينية فى العالم من 3ر4 فى المائة الى 4ر10فى المائة، مما ساعد بشكل كبير فى وصول معدل النمو السنوى لاجمالي الناتج المحلي الى 11 فى المائة خلال تلك الفترة .
وأشار المحللون إلى أن تجارة الصين ارتفعت إلى حوالى 3 تريليونات دولار أمريكى فى عام 2010 من 8ر509 مليار دولار فى عام 2001، وتضاعف حجم الصادرات حوالى 5 مرات وارتفع حجم الواردات بمعدل 7ر4 مرات وأصبحت الصين في ظل الأزمة المالية العالمية، أكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم في عام 2009.
فيما ظهر مردود الصادرات المتزايدة سريعا فى صورة خلق فرص عمل هائلة ورفع دخول العمال المهاجرين من الريف فى المصانع الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير ولا سيما المصانع في المقاطعات الواقعة على الساحل الشرقى للصين.
وقالوا إن اقتصاد الصين الحيوي خلال السنوات الماضية تمكن بشكل ملحوظ من النجاة من العواصف الاقتصادية العالمية.
مضيفا أنه على الرغم من انخفاض صادرات السلع العالمية في عام 2009 بنسبة 8ر12 في المائة، إلا أن واردات الصين من السلع ارتفعت بنسبة 9ر2 في المائة لتصبح الدولة الوحيدة فى العالم التى تحافظ على نمو وارداتها بين الاقتصادات الرئيسية في العالم.
وطبقا لتقارير وزارة التجارة الصينية فأن الصين تعد السوق الأكبر لصادرات البلدان الأقل نموا منذ عام 2008، حيث منحت البلدان الأقل نموا المرتبطة بعلاقات دبلوماسية معها ميزة إلغاء الرسوم الجمركية على 97 بالمائة من صادراتها الى الصين.
لكن ومع الزيادة السريعة فى التجارة الأجنبية زادت النزاعات والاحتكاكات بين الصين وشركائها التجاريين ولاسيما في مجالات المنسوجات والأحذية والإطارات وقطع غيار السيارات والحديد والصلب والمنتجات الكيماوية.
وهو القضية التى تتطلع الصين لتسويتها في إطار منظمة التجارة العالمية بما يتفق مع مبادئ العدالة والمساواة والمنفعة المتبادلة، طبقا لوصف المحللون الصينيون.
