طالبت شيرين الشواربي مديرة وحدة العدالة بوزارة المالية الحكومة برصد مبلغ لتمويل برنامج الدعم النقدي، وفقا للمتاح بالموازنة عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة. وأكدت الشواربي أن كل مليون أسرة ستحتاج 5 مليارات جنيه ، مضيفة أن ذلك سيكون بالقرى الأكثر احتياجا وهى 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر، ومن بين تلك القرى 50 قرية بأسيوط و23 قرية بالجيزة، طبقا لخريطة الفقر التى أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي. وأشارت إلى أنه يمكن إعطاء أسرة مساعدة مالية غير مشروطة، وأخرى مشروطة بأهداف تنموية مثل إلزامها بتعليم أبنائها، موضحة أن قيمة الدعم النقدى ستتراوح بين 300 و450 جنيها طبقا لعدد أفراد الأسرة، وبما يماثل قيمة معاش الضمان الحالي. وقالت الشواربي إن مهمة وزارة التضامن تقوم على تصميم برامج مختلفة للدعم، حسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة، مشيرة إلي أنه تم تشكيل فريق عمل داخل 3 وزارات لإعداد آلية لتنفيذ برنامج الدعم النقدي، الذي تستهدف الحكومة تطبيقه على مراحل تبدأ من العام المالى المقبل 2014/2015. وتابعت الشواربي قائلة، أن التخطيط لتطبيق البرنامج "الدعم النقدي" سيتم تدريجيا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطى جميع انحاء مصر، مشيرة إلي وجود دراسة حالية ببدء البرنامج فى ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية فى الجمهورية. وأوضحت أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي قامت بإعداد الجزء الخاص بإيجاد آلية للاستهداف تجمع بين الاستهداف للمناطق الأكثر فقرا، وخصائص الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة "بحث الدخل والإنفاق". وقالت إنه بالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدى أشارت إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً الاولى القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، أما فى المدن فندرس الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم فى برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الاعلان عنه، أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج، وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم. جدير بالذكر أن 26.2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر (المقدر ب327 جنيها للفرد فى الشهر)، منهم 6% يعانون من الفقر المدقع (214 جنيها للفرد فى الشهر)، وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر، بمعنى أنهم معرضون للوقوع فى براثن الفقر مع أي هزة مالية. وأوضح مسئول بحكومة الانقلاب أن حكومة الانقلاب تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي؛ لامتصاص غضب المواطنين في نفس وقتها إعلانها عن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة. وكان خبراء اقتصاد قد أعلنوا رفضهم لذلك الاتجاه الحكومي الرامي لإلغاء الدعم علي السلع والخدمات والتي يستفيد منه الفقراء والمهمشون، مطلبين بالخلط بين الدعم العيني والدعم النقدي، بينما رحب آخرون ورأوا أنه في صالح الأسر الفقيرة.
