تدرس الحكومة تقديم دعم نقدي يتراوح بين 300 و450 جنيها شهرياً إلى 216 ألف أسرة تقطن قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 بالمئة، من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة. وسيستفيد حوالي مليون و20 ألف مواطن من الدعم، حيث توضح خريطة الفقر، التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75 بالمئة من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط، و23 قرية في الجيزة. وقالت شيرين الشواربي، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، لأصوات مصرية، إن ''الدعم النقدي مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى''. وأضافت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئياً في موازنة العام المالي المقبل 2014-2015 حوالي 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي. وهناك فرق عمل داخل 3 وزارات تتعاون فيما بينها لإعداد الخطة، بحيث تختص وزارة التنمية الإدارية ببناء قاعدة بيانات موحدة عن السكان. وتقوم وزارة المالية بإيجاد آلية للإستهداف تجمع بين الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر فقرا وخصائص الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة (بحث الدخل والإنفاق). وستكون مهمة وزارة التضامن تصميم برامج مختلفة بحسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة، فمن الممكن إعطاء أسر مساعدة مالية غير مشروطة، وأسر أخرى مساعدة مشروطة بأهداف تنموية مثل أن تكون مُلزمة بإرسال أبنائها إلى المدرسة وعمل كشف طبي لها كل فترة زمنية محددة. وأوضحت هبة الليثي، عضو الفريق الفني المساهم في إعداد الخطة، أن الحكومة ''ليست لديها الأن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة، لأننا نقيس الفقر من خلال بحث الدخل والإنفاق، والعديد من الفقراء ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك فكرنا في استهداف القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 75%، وإعطاء كل سكانها دعما نقديا''. وأضافت الليثي، لأصوات مصرية، ''نحن نعلم أنه ربما يكون هناك مواطنون غير مستحقين لهذا الدعم، لكن حتى غير المستحقين في تلك القرى الفقيرة سيكونون على حافة الفقر، وبالتالي فهذا الدعم قد ينقذهم من الوقوع في براثن الفقر مع زيادة أسعار الطاقة، كما نعلم أيضا أنه سيكون هناك فقراء في أشد الحاجة إلى ذلك الدعم ولن نتمكن من الوصول إليهم''. وتأمل الحكومة بإعادة تقييم حالة الأسر التي ستحصل على الدعم النقدي بعد عامين من بدء العمل به. وتم تحديد مبلغ المساعدة المالية (300-450 جنيها) بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة. تقول الشواربي ''هناك أسر تأخذ معاش الضمان في القرى المستهدفة، وبالتالي فليس من المعقول أن أقدم لباقي الأسر المتواجدة في تلك القرى مبلغا أقل من قيمة المعاش، لأن هذا الأمر قد يُسبب مشاكل''. كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد رفعت قيمة معاش الضمان في مارس الماضي، ليصل إلى 323 جنيها للفرد الواحد، و360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيها للثلاث أفراد، و450 جنيها للأربعة أفراد. ويعيش 26.2% من المصريين تحت خط الفقر (المقدر ب327 جنيها للفرد في الشهر)، منهم 6% يعانون من الفقر المدقع (214 جنيها للفرد في الشهر)، وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر، إذ أنهم معرضون للوقوع في براثن الفقر مع أي هزة مالية. وأضافت الليثي أن الحكومة ''قد لا تكتفى بتقديم الدعم النقدي لقاطني القرى المستهدفة فقط، إنما أيضا لمزيد من الفقراء يتم استهدافهم عن طريق استمارة تقييم تعكس مستوى معيشة الأسرة من خلال عدد من الخصائص''. وستشمل الاستمارة، التي تم الإنتهاء من إعدادها، بنوداً مثل مستوى تعليم رب الأسرة، وما إذا كان يعمل في وظيفة دائمة أم مؤقتة، وحالة المسكن، وعدد الأجهزة الكهربائية، وعدد الأبناء ومستوى تعليمهم. وأوضحت الليثي أنه سيكون هناك وزن نسبي لكل بند من تلك البنود يتم على أساسه في النهاية حساب إجمالي النقاط التي تحصل عليها الأسرة، وبالتالي حجم المساعدة المالية التي تحتاجها. كما ستشمل الاستمارة عددا من الخصائص يتم على أساسها تحديد عدم أحقية الأسرة في الحصول على الدعم النقدي مثل أن يكون لديها سيارة أو تستهلك شريحة مرتفعة من الكهرباء. وستكون الاستمارات متوفرة في مكاتب البريد أو التموين أو وحدات التضامن الإجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية. وتقول الليثي ''أي شخص لا يأخذ معاش الضمان الإجتماعي أو أي مساعدة مالية أخرى، ويرى أن مُستحق لدعم نقدي عليه التقدم لملء الاستمارة، ثم ستعمل مجموعة من الباحثين الاجتماعيين على التأكد من صحة البيانات''، مضيفة أنه لم يتحدد حتى الأن موعد بدء توزيع تلك الاستمارات على المكاتب. أما عدد الأسر التي تستهدفها الحكومة من خلال هذه الاستمارة فهو ''أمر غير محدد أو معلوم على الإطلاق''، كما قالت الشواربي، التي أكدت أن ''هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة، وأن المسألة تخضع في النهاية إلى قرار سياسي وإلى الوفر المتحقق من خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة''. ويوضح مسئول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تريد الإعلان عن برنامج الدعم النقدي وخطتها لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي في نفس وقتها إعلانها عن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، ''لامتصاص غضب المواطنين''. وقالت الشواربي إن البنك الدولي قدم لمصر منحة تقدر بنحو 2 مليون دولار للدعم الفني لهذا المشروع، تحت إسم ''برنامج إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الإجتماعي''، بينما ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة المساعدات المالية التي ستذهب للفقراء. وأشارت الشواربي إلى أن تلك المنحة وصلت مصر منذ حكومة هشام قنديل، لكن لم يتم إنفاقها حتى الأن، وهي موجودة حالياً في وزارة الكهرباء، ''ونحن على وشك إنفاق أول دفعة منها خلال أيام''، موضحة أن المنحة ستنفق على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون في الخطة وآليات الاستهداف. وكشفت دراسة أعدتها الحكومة لتقييم مدى كفاءة نظام معاش الضمان الاجتماعي الحالي عن أن 22.6% من المستفيدين من معاش الضمان حاليا يعانون من فقر مدقع، و31% فقراء، و21.5% على حافة الفقر (قريبين جدا من خط الفقر)، بينما يصل عدد المستفيدين غير الفقراء إلى 25%. وتم عرض نتائج الدراسة في اجتماع عقده الأربعاء الماضي الفريق الفني المشارك في إعداد خطة تقوية شبكات الأمان الإجتماعي. وذكرت الشواربي أن فريقا من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الإنتهاء من إعداد الخطة لتقييمها.
