التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم "الأربعاء"، السيدة فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وذلك بمقر الجامعة العربية. فيما وصف الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، استمرار اعتقال مروان البرغوثي وآخرين ب"الجائر". وأكد صبيح، أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي أحد أهم القضايا التي تتابعها جامعة الدول العربية، حيث مازال يقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني، من بينهم 476 أسيرًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، ومن بين الأسرى 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الأسر 185 معتقلاً إداريًا، و11 نائبًا، وعدد من القيادات السياسية. وأضاف: لأول مرة تعتقل دولة ممثلين منتخبين لشعب بشكل ديمقراطي، إضافة إلى وزراء وقادة حُكم عليهم بأحكامٍ جائرة من قبل محاكم صهيونية، بتوجيه من جهات أمنية صهيونية، منهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وآخرين، وهناك 30 أسيرًا زادت محكوميتهم عن 30 عامًا. وأشار إلى أنه مما يُثير الأمر غرابة، موافقة الحكومة الصهيونية، على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وإعطاء المحاكم الصهيونية صلاحية منع رئيس الدولة منح العفو أو حتى تخفيف العقوبة، ما يضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية. قلق في غضون ذلك أصدرت جامعة الدول العربية، بيانًا بشأن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الصهيونية، والذي دخل أمس يومه الواحد والعشرين. وقالت الجامعة في بيانها، أن سلطات السجون الصهيونية تحاول التعتيم على هذا الإضراب؛ من خلال عزل المعتقلين الإداريين ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم، واتخاذ إجراءات مشددة ضدهم؛ في محاولة لإرغامهم على وقف خطواتهم النضالية. وأعربت الأمانة العامة، عن بالغ القلق على حياة المعتقلين الفلسطينيين، وتدهور أوضاعهم الصحية، مطالبةً بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي يُمارسها الاحتلال على من يشاء من الفلسطينيين بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات، منددةً بشدة بممارسات (السلطة القائمة بالاحتلال) القمعية للمعتقلين الإداريين، التي تسعى لتركيعهم وإفشال إضرابهم؛ من خلال عزل القيادات والنواب في زنازين مجهولة المكان، ومنع المحامين من الالتقاء بهم، وسط شروط معيشية أقل ما يُقال عنها أنها غير إنسانية ولا تنسجم مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف. كما طالبت الجامعة العربية، الكيان الصهيوني، بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته، أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل السجون. ووجهت تحية احترام وتقدير لنضال المعتقلين الإداريين، الذي هو جزء لا يتجزأ من نضال الحركة الوطنية الأسيرة، وجزء لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال. وطالبت جميع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بالتفتيش على سجون الاحتلال، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضدهم، والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم. وأكدت الجامعة في بيانها، أن الإضراب يفتح صفحة جديدة أخرى مشرقة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة ونضالها المتواصل في مواجهة سياسة الاحتلال، تجاه الأسرى، وفي مقدمتها التنكر لحقوقهم، باعتبارهم مُقاتلي حرية وأسرى حرب، حسب القوانين الدولية، وفي مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الذي يسمح بوضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري من دون توجيه الاتهام إليه لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة، مشيرةً إلى وجود نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينما يقبع 200 منهم في الاعتقال الإداري، وبعض هؤلاء الأبطال زادت مدة اعتقالهم على خمس سنوات دون محاكمة في ظروف احتجاز قاسية. تضامن فلسطيني وأشادت بتضامن الشعب الفلسطيني مع إضراب الأسرى الإداريين، حتى تحقيق مطالبهم بالحرية من سجون الاحتلال العنصرية، التي تحتجز حريتهم دون مبرر أو تهم واضحة ومحددة، وإنما وفق ما تدعيه من ملفات سرية، كما شارك خمسة آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين، الخميس 8 مايو، في إضراب ليوم واحد تضامنا مع هؤلاء الأسرى؛ احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي.
