واصلت السلطات الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر، وأعلنت أن موقف مصر مجرد «ادعاءات»، وليس ناجما عن اعتبارات فنية بشأن السد، مؤكدة أن هذا الأمر لن يوقف عملية البناء . وقال مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة المياه والري الإثيوبية، بشيت ديميك، إن «حكومة مصر تواصل إثارة القضية بين منظمات دولية وحكومات مختلفة، مثل روسيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبى ودول الخليج وتنزانيا»، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لن توقف إثيوبيا عن بناء السد، طالما يتم تنفيذ المشروع من خلال القدرات المالية المحلية. وخلال مؤتمر رصدته صحيفة «والتا اينفو»، حول اللجنة التى شكلها مكتب تنسيق تعبئة المشاركة العامة فى بناء سد النهضة، وشاركت فيها مكاتب حكومية ومؤسسات عامة ومنظمات دينية، قال ديميك: إن «إثيوبيا بدأت مشروع بناء السد بعد إجراء دراسات علمية وبيئية ومائية، أكدت جميعها أن السد لن يلحق ضررا بدول المصب، بل سيفيد السودان ومصر مثلما سيفيد إثيوبيا، ولكن فى ظل وجود افتراضات بأن لهما حقوقا شاملة فى مياه النيل فستظل هناك مشكلة». وتابع، بحسب بوابة الشروق: «موقف مصر حتى الآن ليس ناجما عن اعتبارات فنية بشأن السد، لكنه نابع من ادعاءات بشأن ما يسمى بالحقوق التاريخية، ومع ذلك فإن الشىء الأساسى يتمثل فى ضرورة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لأنه يمثل الخيار الوحيد لتجنب مثل تلك الشكوك». وأضاف المسئول الإثيوبى: إن نقص الطاقة يمثل أحد التحديات، ولذلك فإن الدولة تولى اهتماما بتوليد الطاقة بالقوى المائية حتى يمكن الحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادى، وإن مشروع سد النهضة يعتبر أكبر مشروعات توليد الطاقة بالقوى المائية من أجل زيادة إمدادات الطاقة. من جانبهم، قال بعض المشاركين في اللجنة بأنه من حق إثيوبيا، بوصفها دولة ذات سيادة، أن تستغل مواردها ، ولكن لا يمكن لأحد أن يمارس ضغوطا على إثيوبيا من أجل إيقاف أو إبطاء بناء السد، وحتى الآن فإن مصر والسودان هما اللتان تستفيدان وحدهما من مياه نهر النيل، وهو ما يحرم دول حوض النيل الأخرى من هذا الحق، ولكن هذا الوضع تغير لأن جميع الإثيوبيين يقفون معا من أجل بناء السد .
