قال المستشار على عوض مستشار "المؤقت" للشئون الدستورية إنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأى المحكمة الدستورية . وأضاف عوض أن مواد القانون بلغت 60 مادة مكونة من 7 فصول، وقد وضع القانون وضع 8 شروط للترشح للرئاسة ووفقا للقانون، تضمنت شروط الترشح أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه، وزوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف، ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابًا بمرض ذهني يؤثر على أداء مهامه ولا يقل عمره عن 40 سنة. وأوضح عوض أن القانون طالب مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.وكشف عوض أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضا إدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أقرت في رأيا أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أي تغيير، وأيضا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الغجارية المنصور عليها في المادة 97 من الدستور الجديد،. وأكد أن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية وأيضا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وأن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الأراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.
