قال على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إنه تم تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وفقا لرأى المحكمة الدستورية. وكشف عوض أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضا إدراكا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، مؤكدا أن المحكمة الدستورية أقرت في رأيا أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أي تغيير، وأيضا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات الإجرائية المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد. وأكد أن الرئاسة لم تصدر القانون إلا بعد طرح هذه النقطة الخلافية على القوى الوطنية وأيضا على مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء وأن الرئاسة عملت على استطلاع جميع الأراء وسلك جميع الطرق للوصول إلى القرار الصحيح.