7 منظمات حقوقية تطالب بالافراج عن "القزاز والحمصي"

منذ اعتقال عمرو القزاز احد مؤسسي رصد واسلام الحمصي مدير "السوشيال ميديا" بالشبكة، بعد الانقلاب العسكري أعلنت 7 منظمات حقوقية تضامنها تطالب فيه بالافراج عن الصحفيين باعتبارهم أصحاب رأي وهم "جبهة الدفاع عن المتظاهرين – لا للمحاكمات العسكرية – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مركز هشام مبارك – الجماعة الوطنية لحقوق الانسان – مركز نضال – مركز حرية الرأي والتعبير" ،"منظمة العفو الدولية".
وكانت منظمة العفو الدولية الدولية والشبكة العربية لحقوق الإنسان الخاصة بمصر طالبا، الثلاثاء، في بيانين منفصلين بالإفراج عن «القزاز والحمصي».
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان، الثلاثاء، إن الصحفيين سجينا رأي واعتُقلا لمجرد ممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير عن طريق أداء عملهما.
فيما قالت الشبكة العربية لحقوق الانسان في بيانها، إن إحالة الصحفيين للمحاكمة الجنائية أو العسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لحرية الرأي والتعبير، واستمراراً للإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية في الآونة الأخيرة مع الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.
وألقي القبض على "القزاز" من منزله في 12 نوفمبر الماضي، فيما تم إلقاء القبض على "الحمصي" في 18 من الشهر نفسه، أثناء خروجه من جامعة التي يدرس بها.
وتم حبسهما في مبنى المخابرات الحربية بمدينة نصر، وتم تحويلهما إلى سجن محكوم طرة و استمرت التحقيقات قرابة ثلاثة أشهر في النيابة العسكرية، حتى صدر قرارها بالإحالة لمحاكمة عسكرية قبل أن تعلن نيابة شمال القاهرة العسكرية، ، إحال الاثنان، إلى محكمة الجنح العسكرية، لمحاكمتهما بتهمة المسئولية عن إفشاء اسرار عسكرية، المتعلقة بعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
فيما أكد أحمد حلمي محامي صحفيو رصد، أن التسريبات الخاصة باجتماع القادة يبتعد عنها ركن افشاء الأسرار العسكرية حيث كانت مجرد ندوة مع الضباط ولم يتم التطرق فيها حول خطط حربية أو معلومات عسكرية مهمة.
كما أضاف أن كلا من "إسلام الحمصي وعمرو القزاز" تمت إهانتهم بشكل كبير في الوحدة 55 مخابرات وتم استجوابهم على جهاز كشف الكذب، وظهر عليهم أنهم تعرضوا للإهانة، كما أوضح أن إدارة سجن طرة تتعمد الإهمال في تقديم العلاج للمرضى والجرحى من المتهمين.