أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تقريرا قضائيا ، اليوم السبت ، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بإلزام الدولة بوقف استيراد "التوك توك" ومنع دخوله إلى مصر، وذلك على ضوء الدعوى القضائية التي قدمها حمدي الفخراني القيادي السابق بجبهة الإنقاذ. وجاء في التقرير الذي رفع إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة ، أن المركبة المسماة ب "التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير. وأكد التقرير الذي أوردته الجزيرة مباشر مصر؛ أن "التوك توك" يضر بالصحة العامة في كون محركات تلك المركبات أما "ثنائية الأشواط" تعتمد في تسييرها على وقود هو مزيج من الزيت والبنزين، والذي يؤدي إلى انبعاث عادم ضار يترتب على استنشاقه الإصابة بالأمراض، أو يعتمد محركها على أنواع من الوقود ضارة بالبيئة. فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، وأن الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشؤوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها. وأضاف التقرير أن تلك المركبة تضر بالسكينة العامة، من خلال استعمال تلك المركبات في الحارات والأزقة الضيقة، وما يستتبع ذلك من ضوضاء وتلوث سمعي وبصري ناتج عن استعمال أبواق تلك المركبة، وتزويدها بمشغل أغاني أو راديو واستعمال مكبرات الصوت. وذكر التقرير أن "التوك توك" انتشر كالسرطان في الكثير من محافظات مصر، في غفلة عن العامة من الناس وبإهمال أو تقصير من المسئولين عن البلاد والعباد، وتأصل استخدامه على طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره على النفس والمال والبيئة المحيطة، لما يوفره "التوك توك" لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول، وزاد علي ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة، مما تفاقمت معه المشكلة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالنظام العام ومخالفة للقانون واللوائح. وأكد التقرير أنه كان يتعين على القائمين على الضبط الإداري استخدام السلطات التي منحهم إياها القانون لوقف استيراد مثل تلك المركبات، ويكون تقصيرهم في أداء هذا الواجب قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون. وأشار التقرير إلى أن القول بأن تلك المركبات وفرت فرص عمل للكثير من الأفراد وساهمت في حل مشكلة البطالة وأضحت مصدر دخل للعديد من الأسر - مردود عليه بأن الأضرار المترتبة على تسيير تلك المركبات قد فاقت فوائدها، على النحو سالف البيان.
