أوضح حسنى عبد الله -رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل- أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتكون من 15.7 مليار جنيه للعام القادم، تم توزيعها على الجهاز والادارى، الذى يتكون من ديوان عام وزارة النقل، وديوان عام النقل النهري، لافتًا إلى أنها ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة بتكلفة 16 مليون جنية للوزارة، و 22.5 للهيئة العامة للنقل النهريمنهم 89 مليون جنيه تمويل من الخزانة العامة للدولة، و33 مليون تمويل من القروض . وأضاف عبد الله، خلال اجتماع اليوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة موازنة قطاع النقل، انه تم تخصيص 66 مليون جنيه لخطة مشروعات النقل بالهيئات الخدمية وهى تمول من الخزانة العامة بالكامل، وكذلك 8.2 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق، والكباري، فضلا عن 1.1 مليون جنيه إلى المعهد القومي للنقل من الخزانة العامة. وكشف عن أن الهيئات الاقتصادية سوف تحصل على 7 مليار جنيه موزعه على كلًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية حيث ستحصل على300مليون منهم 55مليون تمويل خزانة، و 245 من المنح، بالإضافة إلى 5.6 مليار لهيئة السكك الحديد وتحصل على قروض بنك الاستثمار بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتساهم الخزانة العامة للدولة بقيمة 1.7 مليار، بالإضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 674 مليون جنيه و 8.3 مليون جنيه منح. وعن الموانئ، أوضح عبد الله أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تمول بمليون جنيه وهو تمويل ذاتي حيث تقوم الهيئة بتمويل نفسها من خلال المخصصات، والموازين دون اى قروض أو تمويل من الخزانة العامة للدولة، وإضافة إلى تخصص300.4 مليون جنيه للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، و 350 مليون جنيه لميناء دمياط، و 25 مليون جنيه للموانئ البرية تمويل ذاتي، و 280.3 مليون جنيه لتمويل ميناء بورسعيد وهو من خلال تمويل الخزانة وقرض بنك الاستثمار.
