كشف حسني عبد الله، رئيس قطاع التشغيل والموازنة بوزارة النقل، أن إجمالي ميزانية الوزارة بلغ 15.7 مليار جنيه، موضحا أن ديوان عام الوزارة استحوذ على 16 مليون جنيه من الموازنة، فيما استحوذ قطاع النقل النهري على 22.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن موازنة النهري 89 مليون جنيه ممولة من الدولة والباقى كقروض. جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لموازنة قطاع النقل للعام المالي الجديد برئاسة النائب أشرف بدر الدين، وحضور ممثلي وزارتي النقل والتخطيط. وأضاف أنه تم تخصيص 66 مليون جنيه لخطة مشروعات النقل بالهيئات الخدمية، وهى تمول من الخزانة العامة بالكامل، وتم تخصيص 8.2 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري، فضلا عن 1.1 مليون جنيه إلى المعهد القومي للنقل من الخزانة العامة. وقال عبد الله: إن الهيئات الاقتصادية سوف تحصل على 7 مليارات جنيه موزعة على الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث ستحصل على300 مليون، منها 55 مليون تمويل خزانة، و245 من المنح، بالإضافة إلى 5.6 مليارا لهيئة السكك الحديد، وتحصل على قروض بنك الاستثمار بقيمة 1.3 مليار جنيه، وتساهم الخزانة العامة للدولة بقيمة 1.7 مليار، بالإضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 674 مليون جنيه و8.3 مليون جنيه منح. وعن الموانئ أوضح أن الهيئة العامة لموانئ لبحر الأحمر تمول بمليون جنيه، وهو تمويل ذاتي، حيث تقوم الهيئة بتمويل نفسها من خلال المخصصات والموازين دون أى قروض أو تمويل من الخزانة العامة للدولة، وإضافة إلى ذلك الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يخصص لها 304 ملايين جنيه، وميناء دمياط 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه للموانئ البرية للتمويل الذاتي، فضلا عن 280.3 مليون جنيه لتمويل ميناء بورسعيد، وهو من خلال تمويل الخزانة وقرض بنك الاستثمار.