كشفت وزارة المالية أن هيئة الأوقاف المصرية تشهد حالة من التراجع في إيراداتها بعد ثورة 25 يناير بسبب عدم دفع الإيجارات، والتعديات، التي تشهدها ممتلكات الهيئة. وقالت الوزارة علي لسان ممثلتها، أثناء مناقشة ساخنة داخل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) لموازنة هيئة الأوقاف، أن إجمالي موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2014، قدرت بمبلغ 2 مليار و115 مليون جنيه، وأن حجم إيرادات الهيئة في الموازنة الجديدة 678 مليون جنيه، والمستهدف 717 مليون جنيه، مما يعكس أن الهيئة تسجل في موازنتها عجزاً ولكنه يعتبر من أقل الهيئات الاقتصادية التي تحقق عجزاً في موازنتها. وأثناء الجلسة نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة الاقتصادية بالشورى، و الدكتور أسامة كامل، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، بعدما أكد كامل خلال كلمته بأنه يتعرض لضغوط كبيرة من المواطنين، والموظفين الفاسدين خلال عمله بالهيئة ، مضيفا بأن هناك نواب عن الشعب أيضا يقومون بالضغط عليه في بعض مشكلات الأراضي ، مستشهدا بواقعة تعرض لها قريبا وهى إصرار 8 نواب "لم يحددهم بالضبط " على مقابلته بخصوص مشكلة أرض أوقاف يريدون خروجها من الهيئة. وهو ما رفضه بدر الدين ، وقاطعه قائلا " هذا الكلام يعد شيوع في الاتهام لنواب الشعب ، أطالبك بالكشف عن أسماء النواب ، ولو أنهم نواب حاليين سيتم تقديم بلاغ ضدهم ورفع الحصانة عنهم ، أما الاتهام فقط لا يجوز " وتساءل بدر الدين "أنه بقراءة سريعة لموازنة الهيئة نجد أنها تبشرنا بانخفاض إيراداتها بشكل ملحوظ ففي الموازنة الحالية(2012-2013) إيرادات الهيئة 825 مليون جنيه في حين متوقع وفق لموازنة 2013 و2014 أن تنخفض إيرادات الهيئة ل 678 مليون جنيه في حين نجد أرقام في الموازنة مخصصة لأغراض غريبة مثل التغذية، وبنود أخرى لا أعرف لماذا تتواجد هذه البنود في موازنة الأوقاف ، متحدى مرور هذه الموازنات لن تمر كما كانت تمر في السابق "فنحن في برلمان الثورة وبعد الثورة". وقال كامل رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إن الهيئة تقوم حاليا بعمليات حصر واسعة، وشاملة للأوقاف التي تم الاعتداء عليها، واغتصابها سواء كان من أفراد أو شركات، كما تبحث الهيئة السبل القانونية اللازمة من أجل استرداد حقوق الهيئة، مضيفًا أن 75 % من إيرادات الهيئة تذهب لوزارة الأوقاف للصرف على أعمال البر والخير و15 %للأجور و10 % احتياطي. وكشف كامل عن أن الهيئة تدير 104 ألف فدان في الدلتا، و150 ألف فدان في شرق العوينات بالإضافة إلى العقارات الموجودة بكافة محافظات الجمهورية ، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف في الموازنة الجديدة تعظيم المشروعات التنموية. وتابع :" التحدي الذى يواجهنا هو التعديات حيث أن جزءاً كبيراً من عمل الهيئة هو تحصيل الإيجارات وهى قديمة، ومتدنية، وتأثرت بشكل ملحوظ عقب الثورة لأن الناس أصبحت تستبيح المال ولا تسدد، رغم أن إيرادات الهيئة أساساً من الإيجارات، وبالتالي أصبح توجه الهيئة هو الاستثمار"، كاشفًا عن مشروعات للهيئة تنفذها حاليا في محافظات مختلفة. وقال رئيس الهيئة "أنه لابد أن ننظر للأوقاف علي أنه "مال وقف" ولا يأخذ من الدولة" وعلينا أن نفرق بين منظومات الفساد، وبين مشروعات التنمية، التي تستهدفها الهيئة حتى نحمس الناس، ونعطى الدعم المعنوي للعمل، وليس للإحباط". وبنهاية الجلسة طالب بدر الدين من رئيس الهيئة بضرورة إحضار رؤية شاملة لملف الاستثمار داخل اللجنة، خصوصا أن الهيئة تعد من الهيئات رقم واحد في الفساد خلال النظام السابق، وهذا الفساد زاد بعد الثورة، والهيئة تحظي بأهمية كبري لدي الشعب لما تمثله الهيئة من أهمية لدي المواطنين.
