استمرارا لطبيعة مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية، شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سخونة وشدا وجذبا بين نواب اللجنة وبين ممثلي الهيئة العامة لميناء بورسعيد. وخلال الجلسة، تم الإعلان عن أن جملة موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد قدرت للعام المالي 2013 / 2014 بمليار و75 مليون جنيه، وأن إجمالي التكاليف والمصروفات قدرت ب486 مليون و800 ألف جنيه، في حين جاء توقع الإيرادات 496 مليون جنيه بعائد ربح قدر بتسعة ملايين و200 ألف جنيه. وأكد أشرف بدر الدين أن أكبر كارثة في تاريخ مصر أن يتم فصل موازنة الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة، وأن تلك الهيئات هي مغارة علي بابا لرجال النظام البائد. وقال بدر الدين: "اكتشفت أن هناك خدعة كبيرة تسمى الموازنة العامة للدولة، وقال: "إن حجم موازنة الهيئات الاقتصادية التي يتم فصلها عن الموازنة العامة للدولة ثلاثة أو أربعة أضعاف الموازنة العامة للدولة، حيث وجدنا موازنة الهيئات وموازنات الهيئات 950 مليار جنيه وهي للمراكز الرئيسية دون الشركات التابعة وربما تصل موازنات الهيئات 2 تريليون، في حين أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم قدرت ب 829 مليارا، وهذا الأمر كان شيئا متعمدا ومقصودا من قبل النظام البائد لما بتلك الهيئات من فساد. وقال: إنه فيما يخص الهيئة العامة لميناء بورسعيد فنجد الكارثة أنه يقول أنها تكسب 9 ملايين ويتم دعمها من موازنة الدولة ب160 مليون جنيه، وقال إن أحد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب في إجراء مشروع بقرض من البنوك ويحمل المواطنين الخسائر الكبيرة. وقال إن كانت الموازنة تناقش بتلك الطريقة المخزية قبل الثورة؛ فإن ذلك لن يكون بعد الثورة، وقال إن تلك الهيئة ليست لها مكاسب ولكنها تخسر 151 مليونا على الدولة فرق أرقام ما يعطي لها وما يؤخذ منها. وذكر أن 1500 عامل مرتبتهم 83 مليون جنيه وما يثير الغضب أن الوظائف الدائمة تمثل 30% فقط مما يحصل عليه الموظف، ويجب على من يدير تلك الهيئة أن يعمل على إدخال مكسب للبلد وليس أن يكبدها خسائر. وتساءل كيف يتم وضع إيرادات للعام المالي القادم أقل من 17% مما تم وضعه بخطة العام المالي الحالي، فرد مسئولو الهيئة إن هناك مشروعات، في حين قال اللواء أحمد نجيب شرف رئيس مجلس إدارة الهيئة، "إننا لدينا خططا طموحة لهيئة ميناء بورسعيد"، وأضاف إننا نسعى أن نبني صرحا اقتصاديا وشرق بورسعيد سوف تكون بوابة الخير لمصر، وقال إنه فيما يخص الأجور فإن الإجور ليس بها صناديق وإن الحد الأدنى لدينا مثل أي موظف ما يقرب من 900 جنيه". ونوه بأننا في الهيئة ليس لنا طلبات بالنسبة للمصروفات ومشكلتنا في المشروعات الاستثمارية وكلها تمول من الهيئة والتمويل الذاتي مبالغ ضئيلة. وأضاف أنه يتم طرح جميع المشروعات بنظام ال"بي أو تي" وقرض الاستثمار 5.2 مليار جنيه وندفع سنويا 360 مليون جنيه والهيئة تتحمل 200 مليون جنيه، وكلنا أمل أن تتحمل المالية جزءا من الفوائد التى ندفعها والمبلغ عبارة عن البنية الأساسية للميناء. وطالب بدر الدين بأن يتم إحضار دراسات جدوى المشروعات التي ما زالت قيد التنفيذ حتى يتسنى لنا الوقوف على الحقائق التي تؤدي إلى تلك الكوارث المالية وهو ما وعد بإحضاره رئيس الهيئة. فيما قال عبد الحميد بركات عن حزب العمل: "إن قيام الهيئة بعدم سداد أقساط القروض لمدة 9 سنوات يعد جريمة في حق تلك الهيئة وفي حق مصر، وهي مثال صارخ للفوضى التي كانت تعيشها مصر".
