أعلن المهندس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة في التعاون الإستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين فتحت آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الاتفاقات ومذاكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر . وقال "صالح" أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والتجاري حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود العاملة في مجالات البتر وكيماويات والمنسوجات والاتصالات والتكنولوجيا، والخدمات المالية ، والتعدين ، وطاقة الرياح ، والطاقة المتجددة ، ومشروعات البنية التحتية ، والحلول التكنولوجية للتدريب المهني وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه حيث تم الاتفاق على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين. وأشار الوزير إلي أنه تم الاتفاق علي عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك ، والتي تشمل قطاعات البتر وكيماويات ، والكيماويات ، والأسمدة ، والأدوية ، والبترول ، والغاز ، والطاقة الجديدة، والمتجددة ، والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات ، مؤكدا التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة في مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الأخرى. وأضاف "صالح" أن الملف الاقتصادي استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة أعمال من أكبر مجموعات الأعمال الهندية ، والتي تقدر إجمالي القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار هذا إلى جانب لقاءات مع مجموعة "تاتا" الهندية ، والتي تصل استثماراتها داخل وخارج الهند إلي حوالي 70 مليار دولار، بالإضافة إلي شركات في مجال تجارة التجزئة والبتر وكيماويات حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر وإنشاء مشروعات لها في مختلف المجالات . وأوضح أن لعلاقات التجارية بين البلدين في تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهندية في مصر 2.5ملياردولار كما تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الاتفاق على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016وذلك بناءا على اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي والتي بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة . ونبه الوزير على أن إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر ترتكز علي 3 أولويات رئيسية وهي : تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنميه الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة بعناية والهادفة إلي الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمدة علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلي الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.
