يزداد الترقب والحظر كلما اقتربنا من موعد 9 مارس موعد الحكم على باقي المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد خوفًا من ضحايا جدد لا ناقة لهم ولا جمل، فمنذ أن صدر حكم على 21 متهمًا بإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية في 26 يناير لم تهدأ بورسعيد خاصة بعد موت ما يزيد عن 40 ضحية الاشتباكات التي وقعت إبان محاولات اقتحام ذوي الضحايا لسجن بورسعيد عقب صدور حكم الإعدام. ورغم قرارات الرئاسة لاحتواء الأزمة والبدأ في إجراءات عودة المنطقة الحرة في بورسعيد وصدور القانون رقم 6 لسنة 2013، بإعادة تحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي أصدره الرئيس المخلوع، وقرار تخصيص جزء من عائدات قناة السويس لأهل بورسعيد إلا أن لازال الغضب قائم وظهر ذلك واضح بعد اقتحام مديرية أمن بورسعيد احتجاجًا على نقل المحكوم عليهم من سجن بورسعيد إلى سجن أخر ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 بينهم رجال أمن فضلًا عن مئات المصابين. يأتي ذلك في ظل تهديدات التراس أهلاوى باشعال العنف في البلاد إذا لم يأتي الحكم بحق ضحايا الأحداث ويقتص من باقى المتهمين حيث قاموا بقطع عدد من الطرق الحيوية وحرق مدرعات للأمن المركزي . لذلك تحاول شبكة "رصد" الإخبارية في هذا التقرير أن تناقش الأزمة التي لم تنطفئ نارها بعد في بورسعيد وتحلل سر بقائها إلى الآن في محاولة أن يخرج يوم 9 مارس بأقل خسائر ممكنة. نبدأ بأحد قاطنى هذه البقعة الملتهبة والذي يعتريه الأسي وشيء من الإحباط على الوضع الذي لحق بمدينة بورسعيد فيقول د. حسين زايد-عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، وعضو مجلس الشورى عن: أحدثك الآن من مجلس الشورى وأهلي في بورسعيد يقولون لي أن الغاز مغطي سماء بورسعيد، فلا أحد جدى لإنهاء المشكلة، فكيف في ظل هذه الأوضاع لا تجتمع مجموعة الأزمات ويلتقى الرئيس مع كل من محافظ بورسعيد، ومدير المخابرات، وقائد الجيش الثاني، ومدير الأمن ويضعون خطة أمنية لمواجهة الأزمة. وأضاف زايد أن المواطنين في بورسعيد فقدوا الثقة في كل من هو سياسي، فهناك حجم سلاح كبير يدخل بورسعيد عن طريق بحيرة المنزلة، والداخلية لم تقم بدورها كما ينبغي والجيش يده مرتعشة، ولا يريد الرئيس ولا الحكومة حل هذه المسألة متسائلًا كيف يكون الحاكم العسكري الموجود في أحداث مذبحة بورسعيد هو الموجود حاليًا ولم يتم إقالته وهناك شكوك تحيط به، واختتم أنا مترقب وفى قلق ونفسي واتمنى أن يمر اليوم بسلام. وحول توقعاته للوضع في بورسعيد يوم 9 مارس قال د. نبيل فؤاد- أستاذ العلوم الإستراتيجية- أن الوضع في بورسعيد معقد لأن الحكم بالطبع سيرضى أحد ولا يرضى الأخر والحل لتخفيف الاحتقان هو تأجيل القضية . وأضاف فؤاد أن الحل أيضا في نجاح الشرطة في القبض على البلطجية والمندسين الذي يقومون باطلاق النار على الجيش والشرطة على حد سواء، وربما يكون قرار عودة السجناء إلى سجن بورسعيد بعد صدور الحكم عليهم محاولة لتخفيف حدة التوتر فضلًا عن قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتشكيل فريق محققين من أعضاء نيابة بورسعيد للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها بورسعيد بعد صدور الحكم على المتهمين بالمذبحة. وطالب فؤاد عقلاء بورسعيد بالتدخل من ممثلي أجهزة المحافظات وكبار التجار المعروفين والذين لديهم كلمة مسموعة في احتواء الأهالي وعلاج الأزمة الحالية. من جانبه أكد د. حسن نافعة – أستاذ العلوم السياسية على ضروة احترام أحكام القضاء وأن تلجأ الحكومة إلي حل سياسي حقيقي بدل من سياسات رد الفعل وأن تقوم بالمصارحة والمكاشفة فمازال هناك صندوق أسود لم تكشف عنه الحكومة بعد وإذا كان هناك مشاكل في جهاز الداخلية لا بد أن يعلن عنها وتصارحنا الحكومة بها ولفت نافعة أنه دائمًا يتم الحديث عن الطرف الثالث وإلقاء المسؤولية عليها لكن الحكومة هي التي يجب أن تتولي مسؤولية عن ماهية الطرف الثالث وتحديده وإن لم تقم بذلك فهى مقصرة أو عاجزة أو متواطئة. ويري نافعة أن قرارات الرئيس بعودة المنطقة الحرة وتخصيص جزء من عائادت قناة السويس لهم لم تكن جيدة لأنها شكلت إساءة لبورسعيد وكأنهم يستجدون معونة اقتصادية كما أن شعب بورسعيد لا يشعر أن التحقيقات التي اسفرت عن ما يزيد من 40 قتيل في بورسعيد جادة لأن نتائج لجنة تقصى الحقائق لم تثمر عن شيء إلى الآن. أما د. مجدى قرقر- نائب رئيس حزب العمل- فحمل فلول الحزب الوطني مسؤولية ما يحدث في بورسعيد وقال: لا زلت أذكر الجلسة الخاصة بأحداث بورسعيد في مجلس الشعب التي تحدثنا فيها عن الانفلات الأمني الحادث وأن النظام السابق في طرة يقومون بضخ أحداث العنف في مصر من داخل السجن . ورأى قرقر أن المحكمة تعجلت في إصدار الحكم على المتهمين في قضية بورسعيد وافتقرت للكثير من الأدلة مشيرًا إلي أن النائب العام الجديد طالب المحكمة بفتح باب المرافعة مرة أخرى ، ولم تستجب ، ولم يلقى ذلك ترحيب من الألتراس الأهلاوي لافتًا أن من تم الحكم عليهم هم الأدوات التنفيذية في أيدي الكبار وبعضهم بريء. وأشار أن ضباط الشرطة الذين كانوا متواجدين وقت المذبحة لم توجه لهم اتهامات ولم يتم التحقيق معهم مشددَا على أن الحل سياسيا وليس أمنيًا. وحمل قرقر الشرطة مسؤولية عدم أخذ الاحتياطات بعد جلسة الحكم التي كان من المتوقع أن تحدث بعدها اشتباكات. وأوضح أننا الآن أمام حدثين؛ الأول هو ما يحدث في بورسعيد يعتبر الشق الأول منه هو المذبحة التي اتهم فيها البعض وترك المتهمون الحقيقيون، والحدث الثاني قتلى بورسعيد ما بعد الحكم، والحل هو إجراء حوار سياسي مع القوى السياسية الفاعلة من أهالي الضحايا ، وأهالي المتهمين ، والقوى السياسية وإجراء التحقيقات الجادة حول من قتل أهالي بورسعيد. وأضاف قرقر أن القضية الثانية هي الانفلات الأمني الذي لن يقف إلا بمواجهة المجرمون الحقيقيون الذين يعرفهم مدير المخابرات، ومدير الأمن الوطني، قائد المنطقة المركزية، وقائد الشرطة العسكرية .
