أكد موقع Africa Intelligence الفرنسي، الإثنين 3 يوليو 2023، أن عروض الحكومة المصرية التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، لاقت إقبالا ضعيفا من المشغّلين الدوليين بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية. التقرير الذي ترجمه موقع عربي بوست سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الاستفادة من نجاحه الأولي في إصدار 82 تصريحاً للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدراً مماثلاً من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها. ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس. لكن ووفقاً للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020 لم تؤدِّ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية"، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها. وتشمل هذه الشركات: شركة "سنتامين" Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب تجارياً في مصر بالوقت الحالي؛ وشركة "باريك للذهب" Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة "بي تو غولد" B2Gold الكندية أيضاً. فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولاً على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها، بحسب الموقع الفرنسي. لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخولَ في شراكة مع "شركة شلاتين للثروة المعدنية"، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى وزارة الدفاع المصرية، وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبياً لتقاسم الأرباح. كان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب كلفت وزارة التعدين المصرية شركةَ الاستشارات البريطانية "وود ماكنزي" -المناصرة للسوق الحرة- بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد. على الرغم من أن التغييرات المستحدثة على التشريع لم تُسفر عن أي تنقيب جديد حتى الآن، إلا أنها يسَّرت بوضوح دخول الشركات الدولية إلى مصر، وأزالت التعديلات الحاجةَ إلى الموافقة البرلمانية على منح تصاريح الاستكشاف الجديدة؛ ولم تعد الشراكة مع شركة شلاتين للثروة المعدنية شرطاً إلزامياً للحصول على امتيازات التنقيب والاستخراج؛ وانخفضت العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديدِ الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية. ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسمياً من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائماً إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات. من المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من "منتدى مصر للتعدين" في القاهرة يومي 18 و19 يوليو، ويُفترض أن يتمكن طارق الملا -الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلاد- من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر. يأتي المنتدى من تنظيم شركة DMG Events التي يقع مقرها في أبوظبي، ويُركز على ترويج المزايا اللوجستية التي توفرها منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية المصرية، التي تغطي مساحة 9 آلاف كيلومتر مربع، وتمتد من سفاجا والقصير على شواطئ البحر الأحمر حتى وادي نهري النيل ومدينة قنا. ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات (المستخدم في إنتاج الأسمدة) والنحاس.
