كما في باقي قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد، تسارع وتيرة هروب الاستثمارات من مصر وتخارج رؤوس الأموال، وهروب الأموال الساحنة وغير الساخنة بوتيرة متسارعة، قادت لأزمات العملة وضعف الجنيه وتوقف الإنتاج. الاثنين الماضي، نشر موقع Africa Intelligence الفرنسي، تقريرا عن عروض الحكومة التي طرحتها لجذب شركات التعدين الأجنبية من أجل التنقيب عن الذهب عام 2020، مؤكدا أن إقبال المشغّلين الدوليين ضعيف بسبب استمرار خضوع الامتيازات المعروضة للإطار التشريعي القديم، لاسيما التعامل مع شركة يعود جزء من ملكيتها لوزارة الدفاع المصرية.
التقرير سلط الضوء على محاولة طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية الاستفادة من نجاحه الأولي في إصدار 82 تصريحا للتنقيب في الصحراء الشرقية في نوفمبر 2020، حيث يريد الآن أن يستجلب قدرا مماثلا من اهتمام الشركات وإقبالها على دعوته الجديدة بالتقدم للحصول على حقوق التعدين في المنطقة ذاتها، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات حتى 10 أغسطس.
لكن ووفقا للموقع الاستخباراتي، فإن التصاريح الممنوحة في نوفمبر 2020 لم تؤدِ إلى أي نشاط جديد للتنقيب، إذ لا تزال عدة شركات حاصلة على التصاريح تتفاوض مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وترفض الاستثمار حتى يكتمل الاتفاق معها.
وتشمل هذه الشركات، شركة "سنتامين" Centamin، التي تدير منجم السكري للذهب، وشركة "باريك للذهب" Barrick Gold الكندية العملاقة؛ وشركة "بي تو غولد" B2Gold الكندية أيضا. فهذه الشركات لا تخطط لبدء التنقيب في هذه المرحلة، وتريد أن تحصل أولا على التوضيحات اللازمة من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بشأن الضرائب، والجمارك، وإجراءات الانتقال من التنقيب إلى الاستخراج الفعلي بمقتضى تصاريح الامتيازات الممنوحة لها.
تململ اقتصادي كما لم تسفر الدعوة الحالية للتقدم بطلبات حقوق التعدين عن نتائج مُرضية حتى الآن، ويُعزى ذلك لسبب وجيه، فالامتيازات المعروضة لا تزال خاضعة للإطار التشريعي القديم، ما يقتضي من الشركات الدخولَ في شراكة مع "شركة شلاتين للثروة المعدنية"، وهي شركة يعود جزء من ملكيتها إلى الجيش، وتقدم ترتيبات غير جذابة نسبيا لتقاسم الأرباح. وكان قانون التعدين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020، يهدف إلى تلبية متطلبات الشركات، ولهذا السبب، كلفت وزارة التعدين المصرية شركة الاستشارات البريطانية "وود ماكنزي" المناصرة للسوق الحرة بمساعدتها في صياغة التشريع الجديد، خاصة أن المستثمرين في قطاع التعدين يأخذون استشارات الشركة البريطانية والتشريعات التي شاركت في صياغتها على محمل الجد. وعلى الرغم من التعديلات التشريعية الجديدة بقانون التعديل، والمتعلقة بعدم اشتراط موافقة البرمان على تصاريح التعدين، وعدم اشتراط اشراك شركة شلاتين "التابعة للجيش" في المشروعات التعدينية، وأيضا حفض العوائد المستحقة للدولة المصرية إلى 20% من الأرباح؛ واستُحدثت تدابير لتجديد الإيجارات بحسب حجم الامتيازات المعنية.
ومع ذلك، فإن هناك عقبة رئيسية لا تزال تعوّق التنمية في قطاع التعدين المصري؛ فعلى الرغم من أن العقود تُمنح رسميا من الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فإن الشركات يجب أن تحصل كذلك على تصريح من وزارة الدفاع، لأن الوزارة هي المالك القانوني لجميع المناطق الصحراوية في مصر؛ لكن الشركات الدولية لا تطمئن دائما إلى شراكة الوزارة في تلك المشروعات.
محاولات يائسة
ومن المقرر أن تنعقد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين في القاهرة يومي 18 و19 يوليو ويُفترض أن يتمكن طارق الملا الذي يريد زيادة عائدات التعدين في البلاد من إقناع شركات التعدين بالاستثمار في مصر.
ويسعى الملا كذلك إلى جذب الشركات إلى قطاعات تعدين خام الحديد والفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة والنحاس. إلا أن حائط العسكرة ، يقف حائلا أمام تلك المحاولات، لإيجاد مخرج من أزمات التعدين. وفي سياق العسكرة المتوغلة في عصب الاقتصاد المصري، بات كل المستثمرين متوجسين من دخول السوق المصري، حيث تعفى شركات الجيش من الرسوم الضرائب والجمارك، وتمنح الأراضي بالمجان، ما يجعل المنافسة مع شركات القطاع الحاص أو المستثمرين غير ممكنة، ومنذ انقلاب السيسي تحولت كبريات الشركات المصرية للعمل كمقاولين من الباطن، نظرا لعدم حصولها على المشاريع والمناقصات مباشرة من الحكومة، حيث يستولي الجيش على كل المناقصات بالأمر المباشر، ثم يقوم بتوزيع المشاريع مقابل خصم 40% من قيمتها، كمكاسب لها، دون جهود أو عمل، وهو ما يضع المستثمرين أمام خيارين، إما الخروج من السوق المصري أو القبول بالعمل كمقاولين من الباطن.
