رفضت تركيا الطلب الذي تقدمت به مصر لتسليم قيادات الإخوان المسلمين، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، نقلا عن مصادر بالمخابرات المصرية. وقالت المصادر، إن الوفد التركي أبلغ المصريين أن أنقرة لا تستطيع تسليم قيادات الإخوان المسلمين المطلوبين لمصر، مضيفة أن معظم هؤلاء يقيمون الآن بشكل قانوني في تركيا. وكانت المحادثات في القاهرة، التي قادها نواب وزير الخارجية، هي الأحدث في سلسلة تحركات التقارب بين البلدين لتحسين العلاقات المتوترة. ولم يعلق المسؤولون الأتراك على محتوى المحادثات. ومع ذلك، قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أنقرة مستعدة لتحسين علاقاتها مع كل دولة في المنطقة، وليس مصر فقط. واستجابت مصر حتى الآن بحذر للمبادرات التركية.
واختتمت مصر وتركيا، مساء الخميس، جولة "المباحثات الاستكشافية" في القاهرة، في أول مفاوضات علنية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت ثماني سنوات، والتي عقدت على مدى يومين، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونظيره التركي السفير سادات أونال". وقال بيان مشترك، إن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، وتطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق، وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". وأضاف البيان أن "الجانبين سيقومان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات، والاتفاق على الخطوات المقبلة". ولم يوضح البيان أي تفاصيل بشأن القضايا التي ناقشها الجانبان. وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ أن أطاح الجيش المصري بقيادة القائد العسكري آنذاك، عبد الفتاح السيسي، بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في 2013. كان مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حليفا وثيقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشأن الليبي، أعربت تركيا، بحسب المصادر، عن استعدادها لعقد اجتماعات ثلاثية مع مصر وليبيا؛ للاتفاق على القضايا الخلافية، بما في ذلك وجود مرتزقة أجانب. ودعمت مصر وتركيا الفصائل المتنافسة في ليبيا، حيث دعمت القوات التركية الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في صد هجوم من القوات الشرقية المدعومة من مصر وروسيا. والخميس، قالت تركيا إنها توافق على أن جميع المقاتلين الأجانب في ليبيا بحاجة إلى مغادرة البلاد، لكن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة الليبية من أجل نشر قواتها هناك.
