أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية تقدر بخمسين ألف جنيه على رجل الأعمال محمد علي بتهمة التهرب الضريبي. وألزمت المحكمة علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر. كما ألزمته بدفع ستة ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية. وكانت النيابة العامة أحالت المقاول في 30 نوفمبر الماضي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة “التهرب الضريبي”، بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناء على طلب وزير المالية بإحالة علي إلى النيابة. وتمت إحالة علي إلى المحكمة بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات تهرّب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، إذ قدّم خدمة دون الإقرار بها وسداد الضريبة المستحقة بالمواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة. وكان قد تسبب رجل الأعمال المقيم بأسبانيا بغضب شعبي واسع منذ أن بدأ بإصدار مقاطع فيديو أوائل سبتمبر الماضي يكشف فيها فساد عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين وإهدارهم للمال العام. وخرجت مظاهرات كبيرة في يومي 20 و27 سبتمبر الماضي بعد دعوة من علي، للمطالبة بالقضاء على الفساد وإسقاط حكم السيسي، وهو ما واجهه بالنظام بقمع عنيف واعتقال للالاف من المتظاهرين.
