موارد مصر المائية على المحك.. تواجه مصر عجزا كبيرا في معدلات الاستهلاك واحتياجات المياه مقابل الموارد المتاحة. وفق ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نهر النيل يعد المورد الرئيسى للمياه، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب بنسبة تمثل 69.4٪ من جملة الموارد المائية سنويا. في المقابل، تبلغ احتياجات المياه للقطاعات المختلفة 79,5 مليار متر مكعب/ السنة.وتقدر الفجوة بين العرض والطلب حوالي 20 مليار متر مكعب/ السنة. ويتم سد هذه الفجوة من خلال معالجة المياه. ويأتي قطاع الزراعة في مقدمة الاستهلاك المحلي، حيث بلغت حصته نحو 61.35 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 76.7% من إجمالى الاستخدامات، يليه مياه الشرب الذي بلغ استهلاكه 10.75 مليارات متر مكعب، بنسبة 13.4% من إجمالى الاستخدامات، كما بلغت باقى استخدامات المياه، 7.9 مليارات متر مكعب، بنسبة 9.9%. وتقدر كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة، 8.75 مليارات متر مكعب، في حين بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليارات متر مكعب، بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التي تم تدويرها ومياه البحر المحلاة، نحو 24.5 مليار متر مكعب. وتواجه مصر تحديات كبيرة لتنمية موارد المياه واستهلاكها؛ بالتزامن مع اقتراب تشغيل سد النهضة الذي يؤثر بشكل كبير على موارد مصر المائية، حيث تقترب السعة التخزينية المتوقعة لسد النهضة من حصتي مصر والسودان سنويًا، على أن تهوي موارد مصر بعد ملء خزان السد إلى35 مليار متر مكعب. جدير بالذكر أنه طبقا لكل الأرقام الدولية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وكلما يزيد عدد السكان يتناقص نصيب الفرد من المياه، ويشترط عالميا أن نصيب الفرد من المياه لا بد أن يكون 1000 متر مكعب سنويا، إلا أن نصيب المصري الآن لا يتجاوز 700 متر مكعب، مما يؤكد أن البلاد دخلت حزام الفقر المائي.
