منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 ، والأزمات في تزايد مستمر ، في عجز تام من حكومة الانقلاب لحل المشكلات التي تواجهها ، ومن أهم هذه المشكلات مشكلة المياه ، حيث أنها من أهم المشكلات التي أدت إلي الانقلاب علي الرئيس المنتخب الدكتور "محمد مرسي" ، ولكن وبعض انقلاب السيسي أزدادت المشكلة بشكل كبير وواضح ، وأصبحت مصر في كارثة قادمة لا محاله. وبدأ نظام الانقلاب في التمهيد للجفاف تمهيدًا للعطش ، وبدأ برلمان العسكر باستخدام التنقيط لسقي الزرع وعدم فتح المياه لري الغيطان ، إضافة لمطالبة برلمانيين آخرين بالقبض على كل من يقوم برش مياه في الشارع. يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار بناء سد النهضة من قبل اثيوبيا ، وأعلنت وزارة الري في تصريحات عديدة عن وجود عجز في المياه تجاوز مليارات المكعبات ، وأنها تسعى لتوفير هذا العجز بتوعية المواطنين ، بدلًا من محاولة حل المشكلة. عجز في المياه يهدد بالخطر قال المهندس "عبد اللطيف خالد" رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الرى ، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب ، لافتًا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد ، مضيفًا أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب. وأضاف "عبد اللطيف" ، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب ، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف ، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة ، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80% ، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية ببرلمان العسكر ، لمناقشة منظومة توريد المحاصيل الزراعية بحضور ممثلى وزاراتى الرى والزراعة. وكشفت تقارير دولية ، أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائي الذي تقدره الأممالمتحدة ب1000 متر مكعب من المياه سنويا للفرد ، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب ، وأن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه. وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، إن هناك فجوة تقدر ب18 مليار متر مكعب بين الموارد المائية المحدودة والتي تقدر ب62 مليار متر مكعب وبين الاحتياجات المائية التي تقدر ب80 مليار متر مكعب ، وهو مايعني وجود عجز شديد في المياه. وأضاف أن ذلك العجز في المياه وتدني نصيب الفرد من المياه هو نتيجة حتمية بسبب ثبات حصتنا المائية في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات، خاصة مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المياه. كما أكدت الوزارة في ، في تقرير مؤخرًا عن وضع المياه الحالي ، إن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عامًا ، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة ، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أي أن نصيب الفرد تجاوز وقتها ال2000 متر مكعب. وأضاف أن مصر تعاني من عجز مائي يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية. استهلاك مخزون بحيرة ناصر قال المهندس "عماد ميخائيل" رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان السابق ، إن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الموارد المائية، خاصة أننا نعانى من عجز فى الميزان المائى لما يقارب من 30 مليار متر مكعب سنويًا. وقالت وزارة الري في حكومة الانقلاب في وقت سابق ، ان انخفاض فيضان النيل خلال العام الماضي ، أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من مياه بحيرة ناصر ، مشيرة إلى أن السد العالي مصمم على زراعة 700 ألف فدان ، والزيادة في المنزرع بمليون فدان إضافي العام الماضى ، أدى إلى استهلاك 3 مليارات متر مكعب مياه إضافية. وأضافت الوزارة أن استخدامات المياه فى مصر ، تتوزع بين ، "ري الأراضي الزراعية" الذي يستهلك نحو 49.7 مليار متر مكعب ، بينما "الإستخدام المنزلي" يستهلك نحو 3.1 مليار متر مكعب ، وتستهلك "الصناعة" 4.6 مليار متر مكعب ، 2.8 مليار متر مكعب لضمان "احتياجات الملاحة والكهرباء". البرلمان يعاقب من يرش المياه وقال عضو برلمان العسكر "محسن إبراهيم" ، إن مواجهة أزمة العجز المائي أمر ضروري ، مطالبًا بتقليل مساحات الأراضي الزراعية التي تستهلك مياه كثير مثل محصول الأرز ، والتي ستوفر 2مليون متر مكعب. وأضاف أنه يجب معاقبة كل من "برش" المياه في الشوارع، وضرورة التوعية لسد أزمة عجز المياه. كما أكد على ضرورة تغليظ العقوبات في الإسراف في المياه ، وغلق جميع الأماكن غير المرخصة لشحن وغسيل السيارات بشكل فوري ، بجانب تكثيف الإعلانات عبر الفواصل فى القنوات للتوعية بضرورة ترشيد المياه.
