اتهمت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الأحد، الرئيس دونالد ترامب وإدارته بالدفاع عن أكاذيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت الصحيفة في مقال لهيئة التحرير، إنّ بن سلمان “سعى بكل وقاحة إلى التهرب من المحاسبة في قضية مقتل خاشقجي، وإن إدارة ترامب تساعده في ذلك”. واستندت الصحيفة، في موقفها على فرض وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات ضد 17 سعوديا مشتبه بهم في القضية، وتم اتهامهم من قبل الرياض، واستثناء ولي العهد من القرار. وأضافت: “بدلا من رفض هذا التستر الخسيس الذي قدمه المدعي العام السعودي، الخميس، وأبعد الشبهات عن ولي العهد، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 17 مشتبه به أغلبهم من الرتب المنخفضة (في النظام السعودي)، في حين تم إعفاء كل من بن سلمان وكبار مسؤولي الاستخبارات”. كما رأت “واشنطن بوست” أنّ ترامب يرفض تقبل فكرة مسؤولية بن سلمان (في مقتل خاشقجي)، لأن ذلك يعني الاعتراف بأن رهان البيت الأبيض المبالغ فيه على الأمير البالغ من العمر 33 عامًا كحليف استراتيجي “كان خطأ فادحاً”. وتعليقاً على استمرار دعم ترامب لولي العهد السعودي رغم استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التي تقول إنّ الأمير نفسه هو من أمر باغتيال خاشقجي، تابعت “واشنطن بوست” :”السيد ترامب يرفض الاستنتاجات القاطعة لمجتمع الاستخبارات الأميركي لأنها لا تناسبه سياسيًا”. وفي هذا الشأن، طالبت الصحيفة الكونغرس بأن يمضي في بناء السياسة الخارجية الأميركية “على أساس الحقيقة وليس الكذب”. وأشادت “واشنطن بوست” برفض عدد من المشرّعين من كلا الحزبين بصوت عالٍ التستر السعودي ورد الإدارة (الأميركية) البائس. ومضت قائلة: “انضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لِندسي غراهام، وتود يونغ، وسوزان كولِنز إلى ثلاثة ديموقراطيين، بمن فيهم عضو الأقلية رفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مننديز من أجل تأييد تشريع يُلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات، في غضون 30 يوما، على أي مسؤول في الحكومة السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة مرتبط بمقتل خاشقجي”. وأوضحت أنّ هذا التشريع سيشمل بن سلمان بموجب استنتاجات الاستخبارات المركزية، وكانت نشرتها “واشنطن بوست” في تقرير لها الجمعة. وحسب الصحيفة، سيوقف مشروع القانون أيضا معظم مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية حتى تعلق الرياض بشكل تام جميع الأعمال العدائية في حرب اليمن، إضافة إلى وقف تدخلها في جهود توصيل شحنات المساعدات الإنسانية. والجمعة، قال ترامب، إنه سيحصل الثلاثاء المقبل على تقرير مفصل حول مقتل خاشقجي، في الوقت الذي رفض فيه الإقرار بادعاءات توصل وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنّ ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي. جاءت تصريحات ترامب عقب إجرائه اتصالا هاتفيا بوزير خارجيته مايك بومبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل للحديث حول جريمة قتل خاشقجي، عقب نشر تقرير “واشنطن بوست” الجمعة. والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه” دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، وتم نقلها إلى خارج القنصلية. واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية “غير مرضية”، وقال: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين، وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”. وبعد ساعات قليلة من بيان النيابة السعودية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية الجريمة، شملت سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.
